قال صندوق النقد الدولي في تقرير له اليوم الخميس، إن دول الخليج لا تزال محتفظة بقوة زخم نموھا غیر النفطي مدفوعا بارتفاع الطلب المحلي، وزیادة إجمالي التدفقات الرأسمالیة الداخلة وتنفیذ الإصلاحات. وأشار التقرير إلى ضرورة تطبیق حزمة شاملة من السیاسات لمجابھة الصدمات وأجواء عدم الیقین في المدى القصیر ومعالجة التحدیات على المدى المتوسط إلى الطویل، منوها إلى أن إنتاج النفط والذي يعتمد على قرارات تحالف أوبك+، سينخفض على المدى القريب. فعلى المدى القصیر، نوه التقرير إلى تجنب الإنفاق المسایر للاتجاھات الدوریة والحرص على استخدام الإیرادات الاستثنائية من ارتفاع أسعار النفط في إعادة بناء الاحتياطيات. وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، ینبغي أن تواصل دول مجلس التعاون الخلیجي سعیھا لضبط أوضاع المالیة العامة. وأكد على مواصلة تنفیذ الإصلاحات في القطاع المالي لدعم النمو والاستقرار، وتنویع النشاط الاقتصادي بعیدا عن النفط.