دفعت الغرامات وقواعد اللعبة الجديدة المفروضة على البنوك الأمريكية الرسمية العديد منها إلى التخلي عن ميدان لعبها الرئيسي، قروض الرهن العقاري، الذي غزته مؤسسات التمويل غير الرسمية أو بنوك الظل مستفيدة من الدعم الحكومي الهائل الذي يحظى به قطاع الرهن العقاري بقيمته البالغة نحو 10 تريليونات دولار. فقد تجاوزت حصة أبرز تلك البنوك العاملة تحت ظروف رقابة أخف، وعلى رأسها كويكن لونز وبي إتش إتش 53% من إجمالي عقود تمويل الرهن العقاري المدعومة حكوميا خلال شهر إبريل/ نيسان 2015 أو ما يعادل ضعف حصتها لنفس الشهر من عام 2013. وجاءت زيادة الحصة طبقا لدراسة أعدتها كلية كينيدي في جامعة هارفارد،على حساب بنوك كبرى انسحبت من القطاع تصدرها كل من بنك أوف أميركا وويلز فارغو وجي بي مورغان. وتذرعت البنوك المذكورة بصعوبة التوافق مع القوانين الأكثر تشدداً التي فرضت بعد أزمة عام 2007 خاصة ما تعلق بمتطلبات رأس المال. وتؤدي بنوك الظل نفس الوظائف التي كانت تؤديها تلك البنوك الكبرى خاصة عمليات الإقراض، لكنها لا تخضع لنفس المتابعة الدقيقة نظراً لأن تمويلها يأتي من مستثمرين محترفين وليس من ودائع الأفراد الذين تحميهم برامج الإشراف الحكومي المكثفة. إلا أن سيطرة بنوك الظل على المشهد يثير قلقاً في واشنطن. فقد أقامت وزارة العدل الأمريكية في إبريل/نيسان الماضي دعوى ضد بنك كويكين لونز أكبر البنوك الناشطة في هذا المجال، تتهمه فيها بخرق قوانين الائتمان عن سبق إصرار وتصميم، في العقود التي يبرمها بدعم من جمعية مقاولي البناء الوطنية الأمريكية. كما أقدم كل من بنك فريدي ماك وفاني ماي أبطال فضيحة الأوعية المسمومة في أزمة الرهن العقاري التي تسببت في الأزمة المالية العالمية عام 2007، على فرض المزيد من القيود في مايو /أيار الماضي على الخدمات المصرفية التي تبرم عقودها خارج البنوك الرسمية. وقال مارشال لوكس الزميل في كلية كينيدي الذي ساهم في إجراء الدراسة المذكورة والتي اعتمدت بيانات تخصصية من معهد المشاريع الأمريكي، إن بنوك الظل نشطت وترعرعت في بيئة التشدد في متابعة الودائع في البنوك الرسمية منذ صدور قانون دود فرانك، ورغم أن عمل هذه البنوك أو القسم الأكبر منه على الأقل، يتم بشروط المنافسة المتطابقة مع بنود القانون إلا أن هناك مؤشرات تثير القلق حول تمييع شروط الحصول على القرض تدريجياً. إلا أن القائمين على بنوك الظل يدركون تبعات أنشطتهم في حال تعارضت مع النصوص القانونية المعمول بها. ويقول بوب وولترز خبير الاقتصاد الأول لدى بنك كويكين لونز إن كل ما يقال عن مخالفات ترتكبها مؤسسات التمويل الخاصة خارج البنوك ما هي إلا محض افتراء. وتبقى قواعد اللعبة بين المد والجزر في سوق مفتوحة تفرض قواها الفاعلة نص القانون الذي يخدم مصالحها في عالم سريع التغير.