بعدما تجاوزت القروض التي قدّمتها المؤسسات المالية الأمريكية لبنوك الظل، مثل: شركات التكنولوجيا المالية، ومجموعات الائتمان الخاصة، تريليون دولار، تتزايد تحذيرات الجهات التنظيمية بأن تنامي العلاقات بين المقرضين التقليديين والجهات المقرضة البديلة يمكن أن يشكل مخاطر نظامية كبيرة. وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن البنوك الأمريكية تجاوزت عتبة الـ13 خانة في القروض المستحقة للشركات المالية غير المتلقية للودائع في نهاية يناير. وتستخدم صناديق التحوّط وشركات الأسهم الخاصة والمقرضون المباشرون وغيرهم، الأموال لتسلّيط الضوء على الاستثمارات، ومنح القروض على نحو متزايد لمجموعة من المقرضين غير المضمونين، والذين حذرت الجهات التنظيمية البنوك من منح القروض لهم مباشرة. وزادت قيمة هذه القروض بنسبة 12 % في العام الماضي، ما يجعلها واحدة من أسرع الأنشطة نمواً في القطاع المصرفي خاصة أن نمو القروض الإجمالية كان ضعيفاً، ولم يرتفع سوى بنسبة 2 % فقط. ويثير النمو السريع للقروض المقدمة إلى بنوك الظل قلق الجهات التنظيمية، وذلك بسبب قلة المعلومات أو الإشراف فيما يتعلق بالمخاطر التي يُجرى اتخاذها من قبل هذه المجموعات. وفي الشهر الفائت، قال المنظمون في الاتحاد الأوروبي إنهم سيبحثون أكثر في العلاقات بين المقرضين التقليديين وبنوك الظل. وفي الآونة الأخيرة، صرح القائم بأعمال رئيس مكتب مراقب العملة، وهو أحد كبار المشرعين المصرفيين في الولايات المتحدة، مايكل هسو، لصحيفة فاينانشيال تايمز بأنه يعتقد أن المقرضين الذين لا يخضعون سوى لقدر بسيط من الرقابة التنظيمية، يدفعون البنوك إلى منح قروض ذات جودة أقل ومخاطر أعلى. وأضاف: «نحن بحاجة إلى إيجاد حل للسباق نحو الهاوية.. وأعتقد أن جزءاً من الحل يكمن في إيلاء اهتمام مستحق لتلك الشركات غير البنكية». وسعى أخيراً عدد من البنوك إلى إقامة علاقات أوثق مع المقرضين غير المصرفيين. وخلال الشهر الفائت، قال بنك «سيتي جروب» إنه سيتعاون مع جهة خارجية لإدارة الاستثمارات البديلة وهي «لومين أركس»؛ وذلك لزيادة فعالية الحلول المبتكرة لصندوق القروض التابع لها بقيمة ملياري دولار. كما كان البنك في طليعة مانحي قرض بقيمة 310 ملايين دولار لشركة «صنبيت»، وهي شركة لتقديم خدمات الدفع بعد الشراء متخصصة في ورش تصليح السيارات وعيادات الأسنان. وفي العام الماضي، وقّع «ويلز فارجو» صفقة لتقديم مليارات الدولارات لصندوق ائتماني جديد تديره «سنتربريدج»، وهي شركة أسهم خاصة بقيمة 40 مليار دولار، كانت في مقدمة عمليات الاستحواذ على سلسلة مطاعم «بي. إف. تشانغ»، ومزودة تكنولوجيا الأعمال «كمبيوتر ساينسز». وخلال عام 2010، عندما طُلب من البنوك لأول مرة إحصاء قروضها للمؤسسات غير المصرفية، بلغ إجمالي القروض نحو 50 مليار دولار للقطاع المصرفي بأكمله، فيما لدى بنك «جيه بي مورغان» وحده الآن ضعف هذا المبلغ في شكل قروض للمؤسسات غير المصرفية. ويشكل تمويل بنوك الظل الآن أكثر من 6 % من القروض كافة بالنسبة لجميع البنوك، ما يجعله أعلى بقليل من قروض السيارات بنسبة 5 %، وأقل بقليل من نسبة 7 % لبطاقات الائتمان، التي تجاوزت تريليون دولار لأول مرة في العام الماضي فقط. وفي نهاية العام الفائت، اقترحت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية مطالبة البنوك بالكشف عن المزيد من البيانات بشأن أنواع بنوك الظل التي تقرضها. وقريباً، قد يتعيّن على البنوك تحديد القروض الإجمالية التي منحتها لشركات الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان والمقرضين الاستهلاكيين الآخرين، بدلاً من الإبلاغ عن فئة واحدة من المجموعات المالية غير المتلقية للودائع. ومن المقرر أن يتم تقديم التعليقات على الاقتراح في نهاية هذا الشهر، وفي حالة إقراره، قد يتعين على البنوك البدء في الإبلاغ عن المزيد من المعلومات التفصيلية بدءاً من الربع المقبل. وقال جيرارد كاسيدي، محلل البنوك في «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «نحن بحاجة إلى تفاصيل أكثر.. فقد شهدت الأسواق المالية الكثير من القروض التمويلية، ويمكن أن تكون هذه المنطقة أحد المجالات التي تتسم بمخاطر خفية قد يحتاج المستثمرون إلى مراقبتها». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز كلمات دالة: FT Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App