بلغ إجمالي عدد الزيارات الميدانية التي نفذتها إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال عام 2014 نحو 14011 زيارة ميدانية للتفتيش على العلامات التجارية المقلدة والمغشوشة في إمارة أبوظبي ، نجم عنها تسجيل 184 مخالفة ومصادرة 55 ألفاً و532 قطعة تجارية تعود لعلامات تجارية مسجلة. حسب التقرير السنوي لإدارة الحماية التجارية لعام 2014 بلغت القيمة السوقية للبضائع المقلدة التي تمت مصادرتها من قبل قسم العلامات والوكالات التجارية 1.3 مليون درهم ، فيما بلغت القيمة التقديرية لخسائر الشركات 28 مليون درهم. وصنف التقرير المصادرات من البضائع المقلدة بنحو 8813 قطعة من الملابس والأحذية والاكسسوارات و11794 قطعة من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة و31 ألفاً و427 قطعة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائيات والهواتف و2919 من قطع غيار السيارات و529 علبة تبغ ومنتجات غذائية و50 قطعة من المصنفات الفكرية والمطبوعات. الممارسات السلبية وأكد محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة حرص دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي على متابعة كافة الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر في أداء قطاع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي والقضاء عليها ، مشيداً في هذا السياق بدور شركاء الدائرةالاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق الدائرة لأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق بيئة أعمال تنافسية في إمارة أبوظبي. وقال إن بعض الظواهر السلبية التي تشهدها إمارة أبوظبي ناتجة عن ممارسات خاطئة من بعض أفراد المجتمع وأصحاب المنشآت التجارية غير الواعين بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي. ودعا الرميثي أفراد مجتمع إمارة أبوظبي إلى التصدي لمثل هذه الظواهر من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات للجهات المعنية والتي تعد الدائرة من أهمها باعتبارها المسؤولة عن تنظيم النشاط التجاري في إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأفاد التقرير أن قسم التفتيش والرقابة أنجز خلال عام 2014 نحو 160 ألفاً و500 معاملة تفتيش للأنشطة التجارية وشكاوى العملاء والمستهلكين على مستوى مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية ، سجل خلالها 6376 مخالفة بحق المخالفين لقوانين شروط ولوائح ممارسة النشاط التجاري.