تحبس جماعة الإخوان الإرهابية اليوم الثلاثاء، أنفاسها، انتظاراً لنطق محكمة جنايات القاهرة بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلامياً بـ الهروب الكبير، وقضية التخابر، فيما كان لافتاً قضائياً، إلغاء أحكام بالسجن لـ 123 عنصراً ينتمون إلى جماعة الإخوان، فيما قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 22 متهماً، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر القبة في فبراير 2013. وأقرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 من مايو الماضي، في قضية التخابر مع حماس، بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في ما ورد من اتهامات لـ 16 متهماً، بينهم نائب المرشد العام للإخوان خيرت الشاطر ونجله، والقيادات الإخوانية محمد البلتاجي ومحمود عزت وصلاح عبد المقصود وأحمد رجب سليمان وآخرين، وحددت جلسة اليوم 2 يونيو للحكم عليهم، وعلى باقي المتهمين ممن لم تتم إحالة أوراقهم، على رأسهم، الرئيس المعزول محمد مرسي. أما قضية اقتحام السجون، الشهيرة إعلامياً بـ الهروب الكبير، قررت المحكمة ذاتها، إحالة أوراق المتهمين فيها، ومن بينهم مرسي، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في ما ورد من اتهامات لعدد من المتهمين، من بينهم أيضاً القيادات الإخوانية، سعد الكتاتني وعصام العريان والمدعو يوسف القرضاوي، وحددت جلسة 2 يونيو للحكم في القضية. ورغم أن هذه القرارات لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي صدرت في حق قيادات الجماعة المتهمين على ذمة هاتين القضيتين، لا سيما أن معظمهم يُحاكم على ذمة عدد آخر من القضايا، إلا أن وجود الرئيس الأسبق على رأس هذه القائمة المحال أوراقها إلى فضيلة المُفتي (في قضية اقتحام السجون)، هو ما يعطي لجلسة تحديد المصير اليوم أهمية كبيرة. سيناريوهات متوقعة وحول سيناريوهات جلسة اليوم، أكد رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المحامي محمد زارع، أن كل السيناريوهات متاحة خلال جلسة اليوم، فقد تكون هيئة المحكمة لم تنته بعد من أجندة أعمال القضية، وبالتالي، يكون القرار بمد أجل القضية، وقد تقوم هيئة المحكمة بالنطق بالحكم. وأضاف زارع، في تصريحات لـ البيان، أنه من الصعب التكهن بمنطوق حكم هيئة المحكمة، في حال عدم مد أجل القضية، مشيراً إلى أن القضيتين محل النظر، تتراوح عقوبتهما بحسب القانون من السجن إلى الإعدام. رأي غير ملزم ومن جانبه، أوضح الفقيه الدستوري المصري جمال جبريل، أنه في حال وافق مفتي الديار المصرية على أحكام الإعدام، بالنسبة لمن تمت إحالة أوراقهم إليه من المتهمين في القضيتين، سيكون منطوق الحكم بالإعدام في الأغلب، وفي حال رد الأوراق وعدم موافقة المفتي، سيكون الأمر معتمداً على السلطة التقديرية للمحكمة، والتي سيكون من حقها الحكم بما يتراءى لها، بعيداً عن قرار المفتي، لا سيما أن رأي المفتي استشاريٌ غير ملزم. إلغاء أحكام قضائياً، قررت محكمة النقض في مصر، رفض الحكم الصادر من محكمة جنايات كفر الشيخ بالحبس 10 سنوات ضد 123 إخوانياً، بعد اتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة 13 أغسطس 2013. أحكام مشددة كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 22 متهماً غيابياً، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر القبة في فبراير 2013، مع تغريمهم 20 ألف جنيه لكل متهم، ووضعهم تحت المراقبة خمس سنوات.