استمعت محكمة جنايات أبوظبي في قضية إصدار بطاقات حج مزوّرة متهم فيها شخص من جنسية دولة خليجية، إلى أحد المشاركين في حملة للحج وموظف في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث حجزت الحكم في القضية إلى جلسة 17 يونيو الجاري. وتفصيلاً، قال شاهد من حجاج الحملة إن 100 حاج كانوا مشاركين في الحملة فوجئوا بتدني الخدمات المقدمة لهم من قبل الحملة، إذ تم وضع كل مجموعة منهم في غرفة واحدة وبما يعارض ما جاء في العقد المبرم، فضلاً عن إنزالهم في مخيم للحجاج غير مطابق لشروط السلامة، وعند تقديم أحدهم شكوى إلى مكتب شؤون الحجاج الإماراتيين في الديار المقدسة تبين أن اسمه ليس على قوائم الحجاج الرسمية، وعند متابعة ذلك من قبل المكتب تبين أن بقية الحجاج المشاركين في تلك الحملة كذلك. وأشار إلى أن الحجاج المسجلين في الحملة لم يعلموا بأنها غير شرعية إلا بعد وصولهم إلى الديار المقدسة، إذ اوهمهم المتهم بأنها حملة رسمية من داخل الدولة، وفوجئوا بأنها منسقة من خلال احدى الدول الخليجية بحسب قول المتهم لهم، مضيفاً أن الحجاج (البالغ عددهم 100 حاج) قاموا بالتوقيع مع المتهم بشكل مباشر، حيث تم إعطاؤه جزءاً من المبلغ على أن يتم تسديد كامل المبلغ في مطار جدة عند تسلم البطاقات المعتمدة، وقام الشاهد بتسليمه 90 ألف درهم بقية المبلغ المطلوب من الأشخاص الذين برفقته. وأشار الشاهد إلى أن الحجاج فوجئوا بعدم التزام الحملة بنصوص العقد المتفق عليه، حيث تم انزالهم في فندق بعيد عن الحرم وكل مجموعة من الحجاج في غرفة واحدة بغير المتفق عليه، كما تم وضعهم في مخيم غير مطابق للمواصفات والقياسات المعتمدة، مشيراً إلى أننا توجهنا إلى مكتب شؤون الحجاج الإماراتيين في الديار المقدسة وليتبين لنا أن البطاقات التي بحوزتنا مزورة. وقال مدير الشؤون القانونية في الهيئة (شاهد)، إن الهيئة فوجئت بوجود عدد من الشكاوى من الحجاج، وعندما قمنا بمراجعة القائمة لم نجد اسماً لأي شخص منهم، واكتشفنا وجود حملة مزورة، وتم متابعة الموضوع وضبط البطاقات المزورة وإجراء اللازم. وأشار في حديثه إلى أن كل الحملات الإماراتية العاملة داخل الدولة مرخصة من قبل الهيئة، وبإمكان أي شخص أن يتأكد من وجود الترخيص الخاص بالشركة المنظمة للتأكد من وجود تصريح الهيئة الخاص، مؤكداً أن هذه الشركات لديها قوائم معتمدة بأسماء العاملين في هذه الحملات، ولا وجود لمتطوعين أو أشخاص غير معتمدين. من جانبه، اعترف المتهم بأنه تسلم النقود من الأشخاص المشاركين في الحملة وشهد على توقيع العقود، وأن هذه الحملة هي حملة قانونية ومرخصة من قبل إحدى الدول الخليجية التي أصدرت منها بطاقات الحج، مشيراً إلى أنه كان متطوعاً وليس له علاقة بما تم من تزوير أو ما شابه، وأنه حاج مثلهم، فقام بالتوسط بين منظم الحملة والحجاج، بالإضافة إلى التسويق للحملة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم تعاقد مع الحجاج لأداء شعيرة الحج والعمرة وأبرم معهم العقود عبر حملة وطنية، وقدم لهم بطاقات للحج والعمرة صادرة من جهة حكومية متخصصة بهذا الإجراء، إلا أن الحجاج اكتشفوا أن البطاقات الممنوحة لهم من قبل الحملة مزورة، من خلال إعلامهم من قبل الجهات الرسمية المخولة لها بإصدار تلك البطاقات. وأفاد المتهم في جلسة سابقة بأنه لا علاقة له بحملة الحج والعمرة المذكورة في أوراق الدعوى، مشيراً إلى أنه ذهب معها للحج لمرة واحدة وكان ذلك في عام 2009، بينما كانت الحملة الثانية المذكورة بملف الدعوى حملة خليجية وليست محلية التحق بها كحاج ومتطوع لخدمة الحجيج لأداء شعائر الحج والعمرة.