يشارك 400 خبير في مكافحة الاحتيال من مختلف القطاعات العامة والخاصة، في مؤتمر مقيّمي الاحتيال بنسخته الخامسة، الذي تنظمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، من 23 إلى 25 فبراير الجاري. وسيشكل المؤتمر منصة رائدة لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة أحدث التوجهات والأدوات في مجالات كشف الاحتيال والتصدي له. ويتناول المؤتمر عرض أفضل الممارسات والقضايا العالمية والمهمة التي برزت في ضوء التطورات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا والقطاع المالي في المؤسسات، ويهدف إلى الحد من التجاوزات الإدارية والمالية، ورفع مستويات الحوكمة والضبط الداخلي بالشكل الأمثل، كما يعمل على تعزيز النزاهة وتكثيف التوعية في هذا المجال. وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري: «تسعى (إقامة دبي) إلى الإسهام في تعزيز ممارسات الشفافية والمساءلة»، مشيراً إلى أنها باتت تمتلك الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة هذه الممارسات، وتطبيقها بما يتوافق مع القوانين والأطر والسياسات المعمول بها في إقامة دبي، وذلك ضمن دورها الرئيس في تطوير الكوادر البشرية، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لجمعية محققي الاحتيال المعتمدين، بروس دوريس، عن تقديره لـ«إقامة دبي» لاستضافة هذا المؤتمر، لما له من أهمية كبيرة في نشر المعرفة في هذا المجال، وبناء جسور للتعاون مع جميع الجهات المعنية لمكافحة الاحتيال، مضيفاً أن المؤتمر سيكون بمثابة فرصة لخبراء ومتخصصي مكافحة الاحتيال، للاجتماع ومناقشة أحدث التوجهات والأدوات في مجال مكافحة الاحتيال ورصده. - المؤتمر منصة لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة أحدث التوجهات والأدوات في مجالات كشف الاحتيال والتصدي له.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App