قال السفير الأمريكي بإسرائيل: إن «رسم خرائط حدود إسرائيل وفق خطة ترامب للسلام تقوم به لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة»، مضيفًا أن «أي إجراء أحادي لن تعترف به واشنطن». وقال ديفيد فريدمان على «تويتر»: «رؤية الرئيس ترامب للسلام هي نتاج أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الوثيقة بين الرئيس ورئيس الوزراء نتنياهو وكبار الموظفين».. وتابع: «تعمل إسرائيل على إتمام رسم الخرائط من قبل لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة. أي نشاط قبل نهاية المناقشات ورسم الخرائط الدقيقة للمنطقة يعرض خطة ترامب والاعتراف الأمريكي بالسيادة للخطر». وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، عن بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال خطاب انتخابي أقيم أمام مناصريه في حزب «الليكود» في مستوطنة معاليهأ دوميم. وقال نتنياهو «بدأنا برسم الخرائط والحدود لتنفيذ خطوة ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن». على صعيد آخر اقتحم 62 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك أمس بحماية شرطة الاحتلال.. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة وتجولوا بشكل استفزازي في باحاته، وتحديدا في منطقة باب الرحمة. وفى سياق ذي صلة حُذفت إدانة خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط من نصّ مشروع قرار فلسطيني من المقرّر التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء ويمتنع عن ذكر الولايات المتحدة خلافا لصيغته الأولى. والنص الذي قدم للدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن ينص على أن «المبادرة التي تم تقديمها في 28 كانون الثاني/يناير 2020 بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتّفق عليها دولياً لحلّ دائم وعادل وكامل لهذا النزاع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وكانت صيغة معدلة لنص أول عرضت الجمعة وتتحدث عن مبادرة «قدمتها الولايات المتحدة». وشطبت هذه الإشارة من الصيغة الأخيرة التي تم تسليمها السبت على أعضاء مجلس الأمن الدولي. وكانت الصيغة الأولى لمشروع القرار الذي قدّمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، تؤكد أن مجلس الأمن «يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 كانون الثاني/يناير الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني». لكنّ تخفيف لهجة القرار الذي لا يزال يتضمّن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكّد على ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حددت في 1967، قد لا يكون كافيا لمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) خلال التصويت على النص. وفي صيغته المعدّلة يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة تتضمّن «إدانة كل أعمال العنف ضدّ المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير». وحذفت من النص المعدّل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط «في أقرب وقت»، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأنّ ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في العام 2008. وينتظر وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة الثلاثاء لطرح مشروع القرار للتصويت.