طالب مجلس الشورى، اليوم الإثنين، بدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم، المقررة للعام المالي 2020م، عند نفس مستوياتها للعام 2019م. كما طالب المجلس، خلال جلسته العادية الـ22 للسنة الرابعة من الدورة السابعة؛ برئاسة رئيس المجلس الدكتور،عبدالله آل الشيخ، وزارة التجارة والاستثمار، بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري وتطويره؛ بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره. وكذلك تعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية؛ بما يرتقي للتطلعات، ويحوز رضا المستهلك، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته؛ بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق. وطالب الشورى، وارة التجارة، بتقييم المخرجات المتحققة من جهودها في تنمية العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي، والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول والمؤسسات العالمية، وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. من جانبه، قدَّم عضو المجلس الدكتورة رائدة أبونيان؛ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، دراسة التحديات القائمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في حال إفلاس الشركة الراعية، أو في حال صدور قرار تنفيذي على المالك المنفرد، آخذة في الاعتبار مراعاة حماية مصالح حاملي أدوات الدين، وهي توصية مقدمة من عضو المجلس. وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي، وزارة التجارة والاستثمار، بدراسة أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق، ووضع الضوابط اللازمة للحد منه؛ بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.