طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020، عند مستوياتها نفسها لعام 2019. ودعا المجلس الوزارة إلى تعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، بما يرتقي للتطلعات، ويحوز على رضا المستهلك. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره. ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق. أكد المجلس على وزارة التجارة والاستثمار لتقييم المخرجات المتحققة من جهودها في تنمية العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي، والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول والمؤسسات العالمية، وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وفي توصية إضافية قدمتها رائدة أبونيان طالب المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة التحديات القائمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في حال إفلاس الشركة الراعية، أو في حال صدور قرار تنفيذي على المالك المنفرد، آخذة في الاعتبار مراعاة حماية مصالح حاملي أدوات الدين. تقييم المخرجات أسباب إفلاس الشركات كما طالب المجلس الوزارة بدراسة أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق، ووضع الضوابط اللازمة للحد منه بما ينسجم مع رؤية المملكة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي. على صعيد متصل، طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالإسراع في نقل الاختصاصات المتعلقة بالملكية التي تباشرها الجهات الحكومية إلى الهيئة، وتعديل الأنظمة ذات العلاقة. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين لسد احتياجاتها الوظيفية. كما دعا المجلس الهيئة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في إنشاء تطبيقات إلكترونية تتضمن منصات خاصة بتلقي شكاوى التعدي على الحقوق الفكرية. اعتمادات مالية ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقا) للعام المالي 1439/ 1440. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس الديوان العام للمحاسبة بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد. ودعت اللجنة الديوان إلى التنسيق مع وزارة المالية، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لاستقطاب الكفاءات المتخصصة، ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي، لتطبيق معايير الأمن السيبراني. وطالبت اللجنة في توصياتها الديوان بتوظيف مؤشرات قياس أهداف التنمية المستدامة ضمن المنهجية التي يطبقها الديوان في الرقابة على أداء الجهات المشمولة برقابته. تشابه الجهود الرقابية بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل الدكتور عبدالله البلوي عن جهود الديوان العام للمحاسبة في الحد من المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة لعدم تكرارها، ورأى الدكتور فهد بن جمعة أن هناك تشابها في الجهود الرقابية اللاحقة التي يقوم بها الديوان العام للمحاسبة مع اختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. كما نوه أسامة الربيعة بالجهود التي يقوم بها الديوان العام للمحاسبة في سبيل تحقيق اختصاصاته، متسائلا عن الزيادة في حجم المبالغ التي يطالب الديوان باستعادتها، وهل هي ناتجة عن الكفاءة في عمليات المراجعة المالية والرقابة، أم أنها بسبب زيادة التجاوزات لدى الجهات المشمولة بالرقابة. الذوق العام ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439/ 1440. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للترفيه بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام والأنظمة ذات الصلة على المخالفين في فعالياتها. كما طالبت اللجنة الهيئة بإلزام القطاعات المنفذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، وذلك بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين، وبما ينمي المحتوى المحلي كمًّا وكيفًا. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى الاستفادة من المؤسسات التدريبية والمراكز المتخصصة، لتطوير قدرات موظفيها معرفيا ومهنيا في مجال صناعة الترفيه. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. رسوم المرافقين - 1/ 7/ 2017 بدء التطبيق - استحصال مقابل مالي عن كل مرافق بشكل سنوي تدريجيا - السداد عند خدمة إصدار أو تجديد هوية مقيم - خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة - إصدار تأشيرة خروج نهائي ـ التابعون: هم الزوجة، والأبناء الذكور دون عمر 18 سنة، والبنات ـ المرافقون: الأبناء الذكور من عمر 18 سنة فما فوق، والزوجة: (الثانية/ الثالثة/ الرابعة)، والأب والأم، وأبو الزوجة، وأم الزوجة، والعمالة المنزلية، وكل وافد مسجل في النظام على كفالة العامل مراحل التطبيق 1ـ 100 ريال شهريا ابتداء من اليوم الأول من يوليو لعام 2017 2ـ 200 ريال شهريا ابتداء من اليوم الأول من يوليو لعام 2018 3ـ 300 ريال شهريا ابتداء من اليوم الأول من يوليو لعام 2019 4ـ 400 ريال شهريا ابتداء من اليوم الأول من يوليو لعام 2020