أعلنت البحرين عن استقطابها لاستثمارات مباشرة بقيمة 835 مليون دولار خلال العام الماضي 2019، عبر 134 شركة، في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والخدمات اللوجيستية والعقارات والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، بما يعزز من تنوع الاقتصاد الوطني.جاء ذلك خلال ترؤس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية، حيث أكد بأن تنافسية مملكة البحرين ترتكز على الاستثمار في كافة الإمكانات والموارد لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني بما يواكب عمليات التنمية المستدامة ويسهم في تطوير بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.وقال ولي العهد البحريني: «إن المواطن هو أساس عمل فريق البحرين ولأجله سيتم استمرار زيادة وتيرة العمل في كافة القطاعات الحيوية بما يسهم في خلق مزيدٍ من الفرص النوعية الواعدة لكافة المواطنين بالتوازي مع النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني، وهو ما عهدناه دوماً مسيرة عملٍ دؤوبة لأبناء الوطن في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات».وأثناء الاجتماع استعرض خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أبرز المستجدات المرتبطة بالمؤشرات التي ترصد أداء الاقتصاد الوطني، إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين 2 في المائة خلال عام 2019م، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، مع تحقيق القطاع الاقتصادي غير النفطي نمواً بمعدل 2.2 في المائة مدعوماً بانتعاش ملحوظ في عدد من القطاعات كقطاعي الخدمات المالية والصناعات التحويلية، في حين نما قطاع النفط والغاز بمعدل 1 في المائة.وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إلى نجاح مجلس التنمية الاقتصادية في مواصلة إنجازاته في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة؛ بهدف المساهمة في خلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية، حيث استقطب المجلس 134 شركة في 2019م استثمرت 835 مليون دولار أميركي من شأنها أن تخلق أكثر من ستة آلاف فرصة وظيفية في السوق المحلية خلال الثلاث سنوات المقبلة، واستثمرت هذه الشركات في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والخدمات اللوجيستية والعقارات والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، بما يعزز من تنوع الاقتصاد الوطني.وتطرق الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى أن عام 2019م شهد دخول عدد من الاستثمارات القادمة من عدة دول من ضمنها السعودية، والإمارات، والكويت، وفرنسا، والهند، واليابان، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، والتي ستخلق فرص وظيفية نوعية في السوق المحلية.