حقق القطاع الاقتصادي غير النفطي في مملكة البحرين خلال عام 2019، نمواً بمعدل 2.2 في المائة، مدعوماً بانتعاش ملحوظ في عدد من القطاعات؛ كقطاعي الخدمات المالية والصناعات التحويلية، مع تسجيل استثمارات بـ835 مليون دولار.وأكد الأمير سلمان آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، لدى ترؤسه اجتماع المجلس، أمس الاثنين، أن تنافسية البحرين ترتكز على الاستثمار في جميع الإمكانات والموارد لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وليسهم في تطوير بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المباشرة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.وأثناء الاجتماع، استعرض خالد حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أبرز المستجدات المرتبطة بالمؤشرات التي ترصد أداء الاقتصاد الوطني، حيث سجلت البحرين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز اثنين في المائة، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، وسجل العام الماضي دخول عدد من الاستثمارات من دول عدة؛ من ضمنها السعودية، والإمارات، ودولة والكويت، وفرنسا، والهند، واليابان، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، والتي ستخلق فرصاً وظيفية نوعية في السوق المحلية.وقال حميدان إن 134 شركة في 2019 استثمرت 835 مليون دولار أميركي؛ «من شأنها أن تخلق أكثر من 6 آلاف فرصة وظيفية في السوق المحلية خلال السنوات الثلاث المقبلة»، واستثمرت هذه الشركات في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والخدمات اللوجيستية والعقارات والسياحة والتعليم والرعاية الصحية. وأعلن تحقيق بلاده نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي اثنين في المائة خلال عام 2019. وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إلى نجاح مجلس التنمية الاقتصادية في مواصلة إنجازاته في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة؛ بهدف المساهمة في خلق الفرص الوظيفية في السوق.