قال مستثمرون سعوديون في قطاع الذهب والجواهر إن إضافة تكلفة الأجور المصنعية للمشغولات الذهبية إلى أسعارها قبل بيعها للمستهلكين أدت إلى حدوث رفع أسعار الذهب في السوق المحلية مقارنة بالأسواق العالمية. وتبدأ الأجور المصنعية للذهب من ثلاثة ريالات وتصل في ارتفاعها إلى 50 ريالا، بحسب أصحاب مصانع ذهب تحدثوا لـ"الاقتصادية". وأضافوا أن استيراد عيار 18 أكثر من غيره، الذي يحتاج إلى مصنعية دقيقة أكثر من غيره وتراوح أجوره بين عشرة و50 ريالا، ينعكس على السعر النهائي للقطعة المشغولة. وأوضح لـ"الاقتصادية" عبدالغني الصائغ، نائب شيخ صاغة مكة، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف، أن التعامل مع الذهب يعتمد على محورين أو قسمين أساسيين، أولهما قسم المصنعين، والآخر قسم الموزعين أو بيع التجزئة. وقال الصائغ، إن أي ارتفاع في الأجور أو تكاليف التشغيل يطرأ على هذين القسمين ينعكس على أسعار المنتج النهائي للذهب. ولفت إلى أن ارتفاع الإيجارات والتأمينات الطبية، إضافة إلى الرسوم التي فرضتها وزارة العمل لتجديد الإقامات، في ظل أن أكثر الموجودين في مصانع الذهب من فئة الأيدي العاملة الأجنبية، يؤثر كليا في قطاع بيع التجزئة، وبالتالي على ينعكس هذا التأثير على المستهلك النهائي. وأوضح أن الذهب عيار 24 "سبائك" لا توجد فيها أجور تشغيلية أو تصنيعية، أما عيار 22 وهي عبارة جنيهات سعودية لا مصنعية عليها أيضا. عبد الغني المهنا أما عيار 21 فإن الأجور التشغيلية لها تراوح ما بين ثلاثة و 20 ريالا، حسب طريقة العمل مع القطعة وتعتبر أقل الأصناف التي يبدأ منها تصنيف الأجور التصنيعية، ثم عيار 18 وهو عادة يكون أكثر المنتجات التي استيرادها من الخارج وعادة تكون من إيطاليا، سنغافورة، ماليزيا وهونج كونج، حيث تبدأ أجورها التصنيعية من 10حتى 50 ريالا. وأضاف أنه كلما زاد تركيب فصوص في القطعة ارتفعت تكلفة الأجور التصنيعية لها، خاصة أن تركيب الفصوص على مستوى العالم أغلى قيمة من الفصوص نفسها. وأشار إلى أن بعض المستثمرين يعتقد أن سبب ارتفاع أسعار الذهب يعود إلى قيمة الفصوص التي عادة ما تكون أرخص من الذهب، لكن في حقيقة الأمر أن تكلفة الأيدي العاملة فيها أغلى نتيجة وجود فاقد كبير من الذهب لتركيب هذه الفصوص. ولفت إلى أن ما دون العيارات السابقة يعامل في السوق المحلية معاملة إكسسوارات وهي أقل من عيار 18. وتابع صائغ أن الجانب الآخر لارتفاع الأسعار يتعلق بمستوى رواتب العاملين في قطاع التجزئة، وإيجارات المحال، وتطبيق برنامج نظام التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي، وهذه كلها عوامل تؤثر في زيادة الأسعار. خالد العمودي وأوضح أن المستثمرين في قطاع الذهب يتعاملون مع دول معنية في مجال صناعة، مثل إيطاليا، تركيا، ماليزيا، وسنغافورة، ونتيجة لارتفاع تكلفة العمالة في هذه الدول نجد أن هناك ارتفاعا في أسعار الذهب المستورد من هذه الدول. وبين أن ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة يؤثر في القطاع في هذه الدول، وأيضا الأزمات المتكررة في دول العالم، بالتالي ينعكس ذلك على السوق المحلية. ولفت إلى أن الذهب من السلع ذات هامش الربح المنخفض جدا، الذي لا يتجاور 5 في المائة، حسب ارتفاع سعر الذهب. لكن، سلعة الذهب تعتمد على كمية التسويق، فكلما كان هناك تسويق لكميات أكبر حقق التجار قيمة ربح أفضل وليس هامش ربح. وأضاف، عند ارتفاع أسعار الذهب يعتقد البعض أن التجار بدأوا يحققون أرباحا عالية، ولكن ما يحدث هو أن ارتفاع سعر المخزون، بالتالي تنخفض قيمة الربح والهامش معا. لكن عبدالغني المهنا رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية يقول إن تأثير مصنعيات الذهب يعتبر طفيفا لكثرة الاختيارات، وتفاوت أسعارها التي تراوح ما بين عشرة و60 ريالا للجرام الواحد بعكس الماركات التي تصل فيها المصنعية إلى 400 ريال للجرام الواحد. ولفت إلى أن وضع السوق من حيث الأسعار يعتبر مستقرا، بل هناك طلب متزايد على جميع المصوغات، خصوصا المصوغات المحلية، التي ليست متوافرة بالشكل المطلوب. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" خالد العمودي، نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية أن أجور مصنعية الذهب محليا تراوح ما بين خمسة و35 ريالا للجرام الواحد، مشيرا إلى أن تكاليف هذه الأجور تضاف إلى قيمة الذهب قبل بيعه في صورته النهائية للمستهلك. وأشار العمودي، إلى اختلاف في أجور المصنعية من مصنع لآخر، وهذا الأمر يعتمد على جودة القطع المصنعة والمشغولة، ونوعية العمالة التي تقوم بهذا العمل، وتفاوت هامش الربح الذي يضعه أصحاب المحال على المنتج النهائي. عبدالهادي المحمد وأوضح أن هناك دولا تعتبر تكلفة الأجور المصنعية فيها منخفضة، وأخرى مرتفعة وهذا تحدده عدة عوامل من بينها توافر العمالة الماهرة. وأضاف العمودي، أن أجور المصنعية تعتبر قيما ثابتة تضاف إلى السعر النهائي، إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة لها تأثير واضح في استعار الذهب محليا. كما أن شعور المستثمرين بأن الذهب استثمار إذا ما قورن بالاستثمارات الأخرى كالأسهم مثلا أيضا من العوامل التي تؤثر في الأسعار. ولفت العمودي إلى أن السوق المحلية تعتمد على المشغولات الذهبية من بعض الدول التي تعتبر أجور المصنعية فيها عالية مثل كوريا وإيطاليا وتركيا، حيث تراوح ما بين خمسة و45 ريالا للجرام الواحد. وقال إن هذه الدول تعتمد على الذهب عيار 18 وهي نوعية قاسية وغير مرنة وتحتاج إلى مصنعية دقيقة، وبالتالي ينعكس ذلك على السعر النهائي للقطعة المشغولة، كما أن أجرة الأيدي العاملة في هذه الدول تعتبر عالية، أما الدول العربية فإنها تعتبر قليلة، خاصة في البحرين والإمارات. وتابع، أن هناك تكاليف ثابتة تدخل في صناعة الذهب وتؤثر في سعره محليا، تتمثل في اختلاف هامش الربح من محل لآخر، الذي عادة ما يكون في 10 إلى 20 في المائة، كما أن أجور التشغيل بشكل عام، إيجارات المحال والورش، فضلا عن تقلبات أسعاره عالميا عوامل تحدد أسعارها محليا. وقال العمودي، إن المشغولات الذهب محليا يتم تصنعيها على الأذواق المحلية سواء للأسر السعودية أو المقيمة بمختلف جنسياتها، وهذه المشغولات قد لا تتوافر في الخارج. وذكر أنه ليس هناك اختلاف كبير في الأسعار لقطع الذهب المصنعة من مصدر واحد، وإن وجد اختلاف فقد يكون طفيفا وهذا يعود إلى هامش الربح الذي يضعه كل محل، ولفت إلى اعتماد تجار الذهب المحليين على المشغولات التي يتم استيرادها من دبي والبحرين. وأشار إلى أن تكلفة مصنعية الذهب في البحرين تعتبر أقل إذا ما قورنت محليا، بفضل توافر عمالة ماهرة في البحرين، أما محليا فإن ندرتها سبب في ارتفاع الأجور التصنيعية. من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" عبدالهادي محمد المحمد، عضو لجنة الذهب في غرفة الشرقية، إن أسعار الذهب محليا قد تتأثر بتقارير اقتصادية عالمية عن الوظائف، وأسعار الفائدة والمخزون والشراء بكميات كبيرة من قبل بعض الدول كالصين. وأضاف أن ارتفاع الأجور التصنيعية للذهب 150 في المائة، وأنظمة وزارة العمل الأخيرة، وزيادة الإيجارات، وارتفاع سعر الفاقد من الذهب أثناء تصنيعه من 30 ريالا إلى 42 ريالا للجرام، إضافة إلى رغبة المستهلك في اقتناء الأذواق الرفيعة من المشغولات الذهبية، في ظل عدم توافر عمالة ماهرة محليا، بالتالي الاعتماد على المشغولات الذهبية من الخارج، كلها عوامل تنعكس على سعره النهائي.