تعد تكلفة تصنيع المشغولات الذهبية في المصانع والورش النظامية في السعودية الأغلى خليجيا، نظرا لارتفاع قيمة الحوافز التصنيعية للجرام الواحد التي تتقاضاها العمالة المدربة في هذا النشاط، التي تصل إلى 50 ريالا لتصنيع الجرام الواحد، بينما لا تتجاوز 25 ريالا للدول الخليجية الأخرى، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" مستثمرون سعوديون عاملون في القطاع. وقال عبدالغني المهنا؛ رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، إن عدم توافر العمالة الآسيوية المدربة يدفعها إلى المطالبة بحوافز تصنيعية عالية تصل إلى 50 ريالا للجرام الواحد، فضلا عن رواتب تتعدى 2500 ريال شهريا. وأضاف، أن العمالة الهندية المدربة التي تقوم بهذا النشاط في المملكة لا يتجاوز عددهم نسبة 10 في المائة، في حين يصل عددهم إلى 90 في المائة في دول الخليج الأخرى. وأشار إلى أن 90 في المائة من العاملين في القطاع في المملكة هم سعوديون، ويعملون في مجال التسويق والبيع والشراء في محال ومعارض الجملة والتجزئة، وعدد قليل منهم تجاوزت أعمارهم 60 عاما يعملون في مجال تصنيع المشغولات. من ناحيته، عزا محمد المحيسن؛ مستثمر في قطاع الذهب والمجوهرات، ارتفاع أجور العمالة إلى عدم توافر العمالة الآسيوية المدربة، مبينا أن أحد الاشتراطات يتضمن ألا تزيد نسبة العمالة الهندية في المنشآت الصناعية أكثر من 40 في المائة من عدد العمالة الموجودة في المنشأة، كما أن تكلفة العامل الأجنبي تعد عالية في ظل عدم توافر عمالة وطنية تقوم بهذا النشاط الفني. وأضاف أن المستثمرين في القطاع حاولوا دعم عدد من معاهد ومراكز التدريب الفنية والمهنية لتأهيل الشباب السعودي في مجال تصنيع المشغولات الذهبية، إلا أن هذه المحاولات لم تؤت ثمارها حتى الآن، مبينا أن ارتفاع كلفة العمالة جعلها مكلفة للغاية، وجعل المستثمرين يتجهون إلى الاستعانة بخدمات عمالة أخرى. ولفت إلى أن أكثر المناطق التي يتوافر فيها صياغ سعوديون مهرة موجودون في الشرقية، وعددهم قليل جدا وكبار في السن، وبالتالي لم يعد هناك تواصل للأجيال لممارسة هذا النشاط، لافتا إلى أن صناعة وإنتاج المشغولات الذهبية عادة ما تكون يدوية وتعتمد على المهارات الفنية التي يتمتع بها العمال ولا يمكن ضبطها عن طريق وضع مراقبين. وقال المحيسن، إن هناك تحديا آخر يواجه المستثمرين في قطاع الذهب، يتمثل في وجود ورش غير نظامية وغير مرخصة وتتعامل مع ذهب مجهول المصدر، وقد يكون فيه عمليات تحايل كبيرة سواء في الأوزان والأعيرة ونسب الخلط في المشغولات الذهبية، لدرجة أن السوق بدأت تبحث عن هذه الورش غير النظامية للتعامل معها بهدف تقليل تكاليف التصنيع وأيضا في البيع حتى ينعكس ذلك على مستوى الأرباح. ولفت إلى أن قطاع الذهب في بقية دول الخليج يحظى بدعم صناعي، فالمواد الخام الخاصة التي تدخل في صناعة الذهب تعد مكلفة للغاية باعتبارها غير مدعومة من أي جهة خاصة من قبل المصارف المحلية، مبينا أن المصارف المحلية لا تفضل التعامل مع الذهب، حيث يلاحظ أن أرصدتها من الذهب تعد قليلة وذلك نابع عن سياسة التحوط التي تتبعها. من جانبه، قال مستثمر آخر في قطاع الذهب، فضل عدم ذكر اسمه، أن ارتفاع تكلفة التصنيع للمشغولات الذهبية جعل كثيرا من المستثمرين يعتمدون على المشغولات الذهبية المصنعة في دول الجوار، بل إن بعضا منهم اضطر إلى وقف نشاط مصانعه أو ورش الذهب المرخصة رسميا. وتابع، أن عدد العمالة في المصانع السعودية يعد قليلا جدا وهذا سبب ارتفاع تكاليف التصنيع، مشيرا إلى أن الشرقية كان يوجد بها أكثر من 100 ورشة نظامية تقوم بتصنيع وإنتاج المشغولات الذهبية، أما الآن لا يتعدى عددها 20 ورشة فقط. وأشار إلى أن نسبة الأرباح العائدة للمستثمرين تعد الأقل خليجيا وتراوح ما بين 3 - 5 في المائة، حيث لا يستطيع المستثمر رفع نسبة هذه الأرباح إلى أكثر من 10 في المائة حتى لا يفقد فرصته في المنافسة محليا وخليجيا، في حين أن نسبة أرباح المستثمرين في دول الخليج الأخرى تقارب 20 في المائة.Image: category: محليةAuthor: عبدالعزيز الفكي من الدمامpublication date: الجمعة, يونيو 30, 2017 - 03:00