«اقتصـادية دبـي»: 30582 معامـلة تسـجيل وترخـيص فـي ينايـر

  • 2/11/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

دبي:«الخليج»أظهر التقرير الصادر عن خارطة الأعمال؛ المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، نتائج قياسية في معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال يناير 2020، حيث تم تسجيل 30,582 معاملة، بنسبة زيادة تصل إلى 22%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، حيث وصل العدد إلى 25,115 معاملة. ووصل عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها في يناير 2020 إلى 4,076 رخصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية أسهمت في إضافة 10,782 وظيفة إلى سوق العمل.وتنوعت الجنسيات لأصحاب الرخص الجديدة في يناير 2020، لتشمل رجال أعمال من بريطانيا والسعودية والهند وباكستان، ومصر والأردن وأفغانستان وبنجلاديش.وأشار التقرير إلى أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة من خلال مراكز «تعهيد» الخدمات الموجودة في مختلف المناطق بدبي، وصل إلى 22,690؛ أي ما نسبته 74% من إجمالي المعاملات المنجزة؛ الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الأرقام الجهود التي تبذلها «اقتصادية دبي» لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء، في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.تعزيز المسيرةوتؤكد الأرقام استمرار «اقتصادية دبي» في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال، على مستوى المنطقة والعالم، كما توطد التعاون مع القطاع الخاص؛ كونه شريكاً فاعلاً للقطاع الحكومي، بما له من دور مؤثر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في شتى المجالات على وجه العموم، وإمارة دبي على وجه الخصوص.ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 12,252 معاملة خلال يناير 2020، في حين وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى 6,021 معاملة، وهو ما يشكل 49% من إجمالي معاملات التجديد، مما يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 5,208 إجراءات، وعدد الموافقات المبدئية 4,350 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في يناير 2020 إلى 1278 تصريحاً؛ الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي. وأظهر التقرير أن عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة دون الحاجة إلى عقد تأسيس وعقد إيجار موقع للشركة خلال السنة الأولى على أن يتم تحديد الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد خلال شهر يناير 2020 وصل إلى 185 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر التي تُعنى بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، 350 رخصة. وذكرت نتائج تقرير حركة الأعمال لشهر يناير 2020، أن الرخص الجديدة الصادرة عن «اقتصادية دبي» والبالغ عددها 4,076 رخصة، امتازت بتنوعها على حسب النشاط، حيث جاءت في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 70.4%، والتجارية بنسبة 28%، ثم السياحية والصناعية.التوزيع حسب المناطقوسلط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت حصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 2,299 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 1,772 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 5 رخص تجارية جديدة. وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة حسب أعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 63.6% من إجمالي جميع المناطق، فكان التالي: برج خليفة (16%)، وعود ميثاء (11.8%)، والقرهود (10.3%)، وعود المطينة (5.6%)، والفهيدي (4.1%)، والمركز التجاري الأول (3.9%)، وبور سعيد (3.7%)، وأم الرمول (3.3%)، والمرر (2.5%)، ورقة البطين (2.4%).وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر يناير 2020، فقد حازت العقارات والتأجير وخدمات الأعمال 48.5% من حصة الأنشطة، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح (22.7%)، وبناء وتشييد (9.3%)، وخدمات مجتمعية وشخصية (7.6%)، ونقل وتخزين واتصالات (3.7%)، ومجموعة الفنادق (3.1%)، وصناعة تحويلية (2.4%)، ووساطة مالية (0.9%)، والصحة والعمل (0.6%)، ومجموعة المقاولات (0.5%)، والتعليم (0.4%)، والزراعة (0.3%).

مشاركة :