قُتل متظاهر عراقي، أمس، عندما فتح حراس جامعة في مدينة الناصرية جنوب بغداد النار على محتجّين حاولوا منع الدخول إلى كليّات في المجمع التعليمي، حسبما أفادت مصادر طبية، فيما تتواصل التظاهرات ضد تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة. وأوضحت المصادر أن مجموعات من المتظاهرين نجحت في إغلاق مداخل عدد من كليات الجامعة، قبل أن يتدخل الحراس، ويعيدوا فتحها بالقوة، إثر مواجهات أسفرت عن مقتل المتظاهر برصاص الحراس. وبعد أكثر من أربعة أشهر من التظاهرات المطالبة بتغيير نظام الحكم والطبقة السياسية، تراجع زخم الحركة الاحتجاجية في عدد من المدن العراقية، لكن الطلاب بقوا المحرك الرئيس لها. وتسعى السلطات إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها، حيث تعمل على فتح الطرقات والمقرات التربوية والرسمية، التي أغلقت بفعل الاحتجاجات في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية. وقتل في التظاهرات غير المسبوقة التي اندلعت في بداية أكتوبر، نحو 550 شخصاً في أنحاء مختلفة من البلاد الغنية بالنفط والغارقة في نزاعات أمنية وسياسية منذ نحو أربعة عقود. ودفعت الاحتجاجات الشبابية رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للاستقالة، وجرى تكليف وزير الاتصالات السابق محمد علاوي بتشكيل حكومة جديدة في موعد أقصاه الثاني من مارس المقبل. ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، معتبرين أنه شخصية قريبة من النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد. إلى ذلك، كشف حسن جلال الكناني، النائب في البرلمان العراقي، أن علاوي سيجري خلال الأسبوع الجاري لقاءً مع ممثلين عن المظاهرات الاحتجاجية، في إطار التمهيد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال الكناني: «إن اللقاء سيجري بين علاوي والمتظاهرين السلميين، لاختيار الشخصيات المستقلة للتشكيلة الوزارية، التي ستقدم إلى مجلس النواب». وأضاف كما سيجري رئيس الحكومة المكلف لقاءً آخر مع «النواب الذين وقعوا على تكليفه برئاسة الحكومة خلال الأيام المقبلة لمناقشة الآلية التي سيعتمدها لاختيار شخصيات تُمثل التشكيلة الحكومية». ولفت إلى أن هؤلاء النواب سبق أن نصحوا علاوي، بضرورة «تجاهل أي كتلة أو حزب يحاول فرض وزير أو وكيل وزارة في التشكيلة الحكومية المقبلة». وشدد النائب العراقي على «أهمية تشكيل حكومة مستقلة يكون رئيس الوزراء فيها مسؤولاً عن نجاحها أو فشلها». ورجحت مصادر برلمانية إعلان التشكيلة الوزارية خلال أسبوعين، وتضم 23 وزيراً، ليس من ضمنهم أي اسم من الوزارة المستقيلة. واشنطن تعتزم تمديد السماح لبغداد باستيراد «الطاقة الإيرانية» أفاد مسؤولان بالحكومة العراقية، أمس، بأن الولايات المتحدة وافقت على تمديد الاستثناء الممنوح للعراق للسماح له باستيراد الطاقة من إيران، بما في ذلك الغاز. وكانت واشنطن مددت الاستثناء الممنوح لبغداد عدة مرات من قبل، لكي تستطيع استخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكة الكهرباء العراقية، وذلك لفترات بلغت 90 يوماً و120 يوماً. وقال أحد المسؤولين: «إن أحدث تمديد سيستمر 120 يوماً».