قوبلت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للميزانية للعام المالي القادم وقيمتها 4.8 تريليون دولار برفض فوري اليوم الاثنين من الديمقراطيين في الكونغرس الذين قالوا إنها تخون وعده لحماية برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. وستمول الميزانية الأولويات الرئيسية للرئيس الجمهوري، بما في ذلك مواصلة بناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك بينما تقتطع مليارات الدولارات من برامج الضمان الاجتماعي تحت مسمى إصلاح الرعاية الاجتماعية. وتتوقع الميزانية خفض العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار على مدار عشر سنوات وتفترض نموا اقتصاديا بمعدل سنوي 3% تقريبا للسنوات القادمة. ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 2.2 % في العام المالي الحالي الذي ينتهي في الثلاثين من سبتمبر، وسينمو بأقل من 2% في السنوات المقبلة. وسجل أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 2.3 % في عام 2019. وتخفض خطة البيت الأبيض الإنفاق بمقدار 4.4 تريليون دولار على مدار عشر سنوات وتهدف إلى تقليل العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار في تلك الفترة. وفي حال موافقة الكونغرس على خطة ترمب للميزانية فإن العجز هذا العام سيتراوح حول تريليون دولار وسينخفض العام القادم إلى 966 مليار دولار. ومع هذا فإنه على مدار عشر سنوات سيجلب العجز زيادة قدرها 5.6 تريليون دولار في الدين العام مع عدم حساب مدفوعات الفائدة.