قال رجب محروس مدير عام البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، إن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا إلزاميا لشركات الأموال والأشخاص بداية من 3 أبريل 2020 في إطار مشروع هندسة الإجراءات الضريبية.جاء ذلك خلال ندوة الجمعية بعنوان "آليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية" مساء أمس الاثنين، حضر اللقاء نور عطوي الملحق الاقتصادي لدى السفارة اللبنانية بالقاهرة وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المراة وعمر بلبع رئيس لجنة العلاقات والإعلام وأحمد طيبة والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية، ولفيف من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.وأوضح محروس، أن كل ممول يمارس نشاط تجاري أو صناعي أو مالي ملزم بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا في نهاية الفترة الضريبية التي حددها القانون للشخص الطبيعية والاعتبارية سواء شركات أموال أو ِأشخاص.واكد مدير عام البحوث الضريبية، أن تقديم الاقرارت إلكترونيا إلزاميا خلال عام 2020 لشركات الأموال والأشخاص وهي الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم وشركات الأموال ذات الشخص الواحد وشركات الأشخاص الثلاثة وهما التضامن والتوصية البسيطة وشركات الواقع، قائلا " مفيش تقديم الإقرارات ورقيًا بداية من 2020".