بعد أن وجهت إليها اتهامات بقتل محتجين مناهضين للحكومة العراقية، قرر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حل مجموعة "القبعات الزرق" التابعة لتياره. يأتي ذلك بعد أيام من مطالبة المرجعية الشيعية القوات الأمنية بحماية المتظاهرين. قرار الصدر بحل القبعات الزرق جاء بعد اتهامها بقتل متظاهرين وبعد أيام من مطالبة المرجعية الشيعية القوات الأمنية بحماية المحتجين أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الثلاثاء (11 فبراير/شباط)، حلّ مجموعة "القبعات الزرق" التابعة لتياره والمتّهمة بمهاجمة خيم متظاهرين في النجف والحلة جنوب بغداد، ما أسفر عن مقتل ثمانية من المحتجين المناهضين للحكومة الأسبوع الماضي. وكتب الصدر في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: "أعلن حل القبعات الزرق ولا أرضى بتواجد التيار بعنوانه في المظاهرات إلا إذا اندمج وصار منهم وبهم بدون التصريح بانتمائهم"، وذلك بعد أيام من مطالبة المرجعية الشيعية القوات الأمنية بحماية المتظاهرين. وتشهد بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية، منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.  وقُتل نحو 550 شخصا في أعمال عنف مرتبطة بحركة الاحتجاج، حسبما أفادت مفوضية حقوق الانسان الحكومية في تقرير اطّلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة الماضي، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين. "القبعات الزرق".. مواقف متقلبة ولأشهر طويلة، تظاهر مناصرو الصدر المعروفون باسم "القبعات الزرق" ضد الحكومة العراقية، لكنهم انتقلوا مؤخّراً إلى المعسكر الآخر بعدما أعلن الزعيم الشيعي تأييده لتكليف الوزير السابق محمد علاوي بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يرفضه المتظاهرون على اعتبار أنّه قريب من النخبة الحاكمة. وقُتل ثمانية متظاهرين الأسبوع الماضي في هجوم شنته مجموعة "القبعات الزرق" ضد موقع اعتصام في النجف، بينما قتل متظاهر في اعتداء في مدينة الحلة، جنوب بغداد. ودفعت أعمال العنف هذه المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني إلى مطالبة قوات الأمن بعدم "التنصل" من واجباتها في حماية المحتجين. وبعد أكثر من أربعة أشهر من التظاهرات المطالبة بتغيير نظام الحكم والطبقة السياسة، تراجع زخم الحركة الاحتجاجية في العديد من المدن العراقية. ومن المفترض أن يقدّم علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار/مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور. الصدر يطالب الثوار بإقصاء "دعاة العنف" وقال الصدر في تغريدته "وصلني أنّ الصورة بدأت بالعودة إلى مسارها الأول على الرغم من وجود خروقات من بعض المخرّبين ودعاة العنف، وأملي بالثوار أنّهم سيعملون على إقصاء هؤلاء بصورة تدريجية وسلمية"، وتابع "أدعو القوات الأمنية لفرض الأمن من جهة وإبعاد المخرّبين ولحماية الثوار السلميين من أي جهة تعتدي عليهم ولو كانوا ممن ينتمون لي ظلما وزورا"، مشيرا إلى وجود تحقيق في الهجوم على المتظاهرين في النجف والذي قتل فيه سبعة من المحتجين. والأحد، هدّد كاظم العيساوي المستشار الأمني للصدر، رئيس الوزراء المكلف بـ"إسقاطه" خلال ثلاثة أيام في حال أقدم على توزير أشخاص ينتمون لجهات سياسية، خصوصاً من الفصائل الشيعية. وفي تغريدته ألمح الصدر المتواجد في إيران منذ أشهر، إلى وجود "ضغوطات حزبية وطائفية لتشكيل الحكومة المؤقتة"، معتبراً أن هذا الأمر يعني "ازدياد عدم قناعتنا بها بل قد يؤدي إلى إعلان التبرؤ منها بعد أن اضطررنا للسكوت عنها". وثمّة منافسة سياسية بين الصدر والحشد الشعبي الذي يضمّ جماعات مسلّحة كانت جزءا من تيار الزعيم الشيعي في السابق قبل أن تنفصل عنه.   ع.ح./ف.ي (أ ف ب، د ب ا)