حلّ الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم (الثلاثاء)، مجموعة «القبعات الزرق» التابعة لتياره والمتّهمة بمهاجمة خيم متظاهرين في النجف والحلة جنوب بغداد؛ ما أسفر عن مقتل ثمانية من المحتجين المناهضين للحكومة الأسبوع الماضي. وكتب الصدر في تغريدة نشرها على حسابه في «تويتر» ونقلتها وكالة الصحافة الفرنسية «أعلن حل القبعات الزرق ولا أرضى بتواجد التيار بعنوانه في المظاهرات إلا إذا اندمج وصار منهم وبهم من دون التصريح بانتمائهم»، وذلك بعد أيام من مطالبة المرجعية الشيعية القوات الأمنية بحماية المتظاهرين.https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1227247455818915840 وتشهد بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، مظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة. وقُتل نحو 550 شخصاً في أعمال عنف مرتبطة بحركة الاحتجاج، حسبما أفادت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في تقرير اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية (الجمعة) الماضي، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين. ولأشهر طويلة، تظاهر مناصرو الصدر المعروفون باسم «القبعات الزرق» ضد الحكومة العراقية، لكنهم انتقلوا مؤخّراً إلى المعسكر الآخر بعدما أعلن الزعيم الشيعي تأييده تكليف الوزير السابق محمد علاوي تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يرفضه المتظاهرون على اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة. وقُتل متظاهرون الأسبوع الماضي في هجوم شنته مجموعة «القبعات الزرق» ضد موقع اعتصام في النجف، بينما قُتل متظاهر في اعتداء في مدينة الحلة، جنوب بغداد. ودفعت أعمال العنف هذه المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني إلى مطالبة قوات الأمن بعدم «التنصل» من واجباتها في حماية المحتجين. وقال الصدر في تغريدته «وصلني (...) أن الصورة بدأت بالعودة إلى مسارها الأول على الرغم من وجود خروقات من بعض المخرّبين ودعاة العنف، وأملي بالثوار أنهم سيعملون على إقصاء هؤلاء بصورة تدريجية وسلمية». وتابع: «أدعو القوات الأمنية لفرض الأمن من جهة وإبعاد المخرّبين ولحماية الثوار السلميين من أي جهة تعتدي عليهم ولو كانوا ممن ينتمون لي ظلماً وزوراً»، مشيراً إلى وجود تحقيق في الهجوم على المتظاهرين في النجف والذي قُتل فيه سبعة من المحتجين. وبعد أكثر من أربعة أشهر من المظاهرات المُطالبة بتغيير نظام الحكم والطبقة السياسة، تراجع زخم الحركة الاحتجاجية في الكثير من المدن العراقية. ومن المفترض أن يقدّم علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكُتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من مارس (آذار) المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور. و(الأحد) الماضي، هدّد كاظم العيساوي، المستشار الأمني للصدر، رئيس الوزراء المكلف بـ«إسقاطه» خلال ثلاثة أيام في حال أقدم على توزير أشخاص ينتمون إلى جهات سياسية، خصوصاً من الفصائل الشيعية. وفي تغريدته لمح الصدر المتواجد في إيران منذ أشهر، إلى وجود «ضغوطات حزبية وطائفية لتشكيل الحكومة المؤقتة»، معتبراً أن هذا الأمر يعني «ازدياد عدم قناعتنا بها، بل قد يؤدي إلى إعلان التبرؤ منها (...) بعد أن اضطررنا للسكوت عنها». وثمّة منافسة سياسية بين الصدر و«الحشد الشعبي» الذي يضمّ جماعات مسلّحة كانت جزءاً من تيار الزعيم الشيعي في السابق قبل أن تنفصل عنه.