لم يُفضِ اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية مع قياديي وزارة الإعلام، أول من أمس، إلى نتيجة كان قد بشّر بها رئيس اللجنة الدكتور عودة الرويعي، قبل الاجتماع في شأن إقرار تعديلات على قانوني «المرئي والمسموع» و«الجرائم الالكترونية» بالتنسيق مع الوزارة، حيث كشف الاجتماع عن تباين بخصوص التعديلات النيابية المقترحة على القانونين. ورغم أن الرويعي قال لـ«الراي» إن «التعديلات على قانون المرئي والمسموع سيتم اقرارها، وإن هناك توافقاً بشأنها»، إلا أن مصدراً نيابياً أكد أن «التباين وإن ضاق في مادة، يتسع في مواد، ولا تزال الحكومة تتشدد في تغليظ العقوبات بخصوص القضايا المتعلقة بالرأي، والتي دين بها بعض المغردين». وأشار إلى أن «اللجنة ستواصل اجتماعاتها للتوافق في شأن التعديلات المطروحة، وهناك اقتراحات عدة مقدمة من نواب جاءت بناء على مطالبات شعبية تتعلق بتخفيف بعض العقوبات».