ترأس رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمس اجتماعاً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وذلك بحضور وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار، وقدمت خلاله الحكومة جدول شرائحها الخاص بالأسعار الجديدة للكهرباء والماء. ولم يحظَ جدول الحكومة الجديد على تأييد اللجنة، إذ لا يزال التباين الحكومي النيابي مستمراً، حيث يرى أعضاء اللجنة أن مقترح الحكومة يضر بالمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط. ترشيد الاستهلاك وكشف وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار ان الحكومة تهدف من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تدرسها حالياً الى تطبيق سياسة الترشيد في استهلاك المواطن والدعوم، وليس الجباية من المواطنين والمساس في دخولهم في أي حال من الأحوال. وقال الجسار في تصريح صحافي، عقب اجتماع اللجنة المالية، إن وزارة الكهرباء الماء قدمت تصورها الى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، مؤكداً سعي الحكومة الى التوافق مع النواب حول التسعيرة الجديدة. ولفت إلى أن الحكومة ستقدم الأرقام النهائية حول شرائح الكهرباء الى مجلس الأمة في الجلسة المقبلة بعد أسبوعين. وأوضح أن اجتماع وزارة الكهرباء مع المالية البرلمانية هدف الى تقريب وجهات النظر حول التعرفة الجديدة للكهرباء والماء في ما يتعلق بجميع الشرائح التي تتمثل في السكن الخاص والتجاري والاستثماري والصناعي، منوهاً الى أن الحكومة لا تهدف الى جمع المال من المواطن، إنما إلى ترشيد الاستهلاك. وأكد الجسار ان الحكومة الكويتية تملك خطة اصلاح اقتصادي شاملة احداها شرائح الكهرباء والماء الجديدة، وإن جميع الخطط في هذا المضمار لن تمس ذوي الدخل المحدود الذين يرشدون استهلاكاتهم. وقال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري إن الحكومة قدمت تصورها النهائي بشأن شرائح الكهرباء، مشيراً إلى أن شعوراً تولد لديه بأن مشروع الحكومة سيمس بالمواطن، مبدياً تحفظه على المشروع، وأمله بالتوصل إلى اتفاق على أرقام لا تضر المواطن. وفيما تلتقي اللجنة المالية البرلمانية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قال الجبري سننقل التصورات التي نوقشت باللجنة المالية الى أمير البلاد وسنستمع إلى توجيهاته. وقال الجبري إن التباين الحكومي النيابي بخصوص شرائح الكهرباء لم يحسم في اجتماع الأمس، وستكون هناك اجتماعات أخرى لتقريب وجهات النظر وتحديد آلية للترشيد لا تؤثر على أصحاب الدخل المحدود والمتوسطة. وذكر الجبري ان الحكومة لديها تصور لزيادة شرائح الكهرباء بنِسَب معينة، بينما يسعى النواب لخفض هذه النسبة إلى الحد الذي لا يؤثر على المواطن البسيط. وبين أن لدى اللجنة المالية أكثر من اجتماع قبل موعد الجلسة المقبلة بتاريخ 15 مارس الجاري، التي سيكون فيها تصور واضح من قبل اللجنة.