أبوظبي:سلام أبوشهاب أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، وحضور عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، مشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحوّرة وراثياً ومنتجاتها. وشدد مشروع القانون العقوبات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وتصل إلى إغلاق المنشأة نهائياً، والمالية التي لا تقل عن مليونين ولا تزيد على أربعة ملايين درهم، لكل من خالف أياً من مواد هذا القانون. 48 عاماً وأكد غباش، أن المجلس واكب خلال مسيرة 48 عاماً النهضة الحضارية والتنمية الشاملة لدولة الإمارات، طارحاً قضايا الوطن ومتلمساً احتياجات المواطنين، حاملاً أمانة المسؤولية بإرادة وطنية تنبع من قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والشعب في ترسيخ أركان التنمية المستدامة في أرجاء الوطن في ظل مسيرتنا الاتحادية المباركة. وقال في كلمة في بداية الجلسة، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس المجلس: نستذكر المآثر العظيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين. وأضاف أن المجلس قدم تجربة برلمانية رائدة، تستند إلى نهج الشورى المتأصل في مجتمع الإمارات، ونجدد العهد للقيادة الرشيدة على أن نسخّر طاقاتنا وقدراتنا لبلوغ قمة المسؤولية الوطنية، والعمل بكل إخلاص على مواصلة مسيرة الخير والبناء والعطاء. الأدوية المغشوشة واكد عبد الرحمن العويس، أن وزارة الصحة، وبالتعاون مع شركات الأدوية، بصدد تطوير برنامج للتسجيل الدوائي هو تطبيق و«باركود»، يستطيع به أي شخص معرفة أي دواء إن كان أصلياً، أم مغشوشاً. وقال رداً على سؤال برلماني من الدكتورة حواء المنصوري، عن إجراءات الوزارة للرقابة على جودة الأجهزة الطبية: حريصون على ألا يصل إلى المستهلك إلا الدواء الجيد، ويخضع لفحوص على عينات عند الاستيراد وأثناء التداول، وأغلقت منشآت داخل الدولة تروج وتصنّع مثل هذه المنتجات. وأكد أن الغش تحدّ يواجه العالم أجمع، وهناك قفزة نوعية في الإمارات في التعامل مع تجارة السلع المغشوشة، التي تأتي عن طريق الإنترنت، وأوقف الكثير من الشحنات.وقالت الدكتورة حواء: انتشرت المستحضرات والمنتجات المغشوشة وغير الأصلية والمقلدة عن طريق الإنترنت، وهناك حجم كبير في التجارة الإلكترونية للأدوية المغشوشة، وصل إلى 16 مليار دولار العام الماضي. الملف الصحي الموحّد وأكد العويس، أن الملف الصحي الموحّد حاجة ملحّة، حتى لا تتكرر الخدمات للشخص الواحد، ويساء استخدامها، وهناك جاهزية في إمارتي أبوظبي ودبي، للربط، واتفقنا مع جميع الجهات الصحية الحكومية على أن يبدأ الربط بين المستشفيات الحكومية في الربع الأول في 2020، ويستكمل في نهاية الربع الرابع، وأن نصل إلى 80 في المئة في الربط مع القطاع الخاص نهاية 2021، ويستكمل بنسبة 100% عام 2022. وأشار رداً على سؤال من الدكتورة المنصوري، عن تفعيل تطبيق النظام، إلى أن أحد المراجعين راجع المنشآت الصحية في الدولة 260 مرة خلال سنة واحدة، وتطبيق نظام الملف الصحي الموحد يمنع هذه التجاوزات. الأسماك السطحية وقال الدكتور ثاني الزيودي، رداً على سؤال من حمد الرحومي، عن تأخير فترة السماح بصيد الأسماك السطحية، بطريقة الحلاق: القرار جزء من قرارات الحفاظ على الثروة السمكية، وسيعدل في المرحلة القادمة بعد التواصل مع الجهات المحلية، وتواصلنا مع جميع جمعيات الصيادين بشأن المواعيد النهائية، وقرارات الوزارة تسمح لنمو أنواع أخرى من الأسماك، بعد مرور أربع سنوات من الدراسة، فأصبحت هناك زيادة قد تصل إلى 20 في المئة في بعض الأنواع. سلامة الغذاء وأكد الزيودي، رداً على سؤال آخر من ضرار الفلاسي، عن توحيد إجراءات مراقبة سلامة الغذاء: نسقنا مع السلطات المحلية المختصة في هذا الموضوع، وعمّمنا تسجيل الأغذية والرقابة، وهناك نحو 800 خدمة للتسجيل.وقال ستوقف وتمنع الدهون المهدرجة عام 2023، مشيراً إلى انه سيأخذ في الحسبان مطالب العضو مقدم السؤال، وعرضها على اللجنة المختصة لدراستها. وتساءل الفلاسي لماذا الانتظار إلى عام 2023 لمنعها، حيث تعد السبب الرئيسي للأمراض المزمنة وأعداد المصابين بالأمراض المزمنة، نتيجة هذه الدهون في تزايد. الأقمار الصناعية وكشف الزيودي، رداً على سؤال قدمه عدنان الحمادي، إجراءات الوزارة في الرقابة على الوسائل البحرية التي تمر في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة للحد من التلوث البحري، عن التوجه قريباً لتوقيع اتفاقية مع شركة متخصصة لاستخدام الأقمار الصناعية في المراقبة البحرية ورصد مخالفات السفن.واطلع المجلس على خمس رسائل صادرة عن الحكومة بشأن طلب مناقشة خمسة موضوعات عامة، هي: دور وزارة الطاقة والصناعة في تطوير الصناعة الوطنية، وسياسة وزارة الصحة في تعزيز الصحة النفسية في الدولة، وموضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وجهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة.