كشفت الوكيل المساعد للطرق رئيس لجنة التنسيق والمتابعة مع المجالس البلدية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني هدى عبدالله فخرو بأن الوزارة استلمت خلال الربع الأول من العام الحالي مايقارب 818 طلباً من المجالس البلدية الأربع مقارنة ب 461 طلب في الفترة نفسها من العام الماضي 2014 بزيادة قدرها 77% ، وأشارت بأنه قد تم تنفيذ 178 طلب من الطلبات الواردة، في ما تم إدراج جزء من الطلبات للتنفيذ حسب الأولويات والبعض منها قيد الدراسة بحسب طبيعة ونوع الطلب. وأوضحت فخرو بأن الطلبات المقدمة من المجالس البلدية ذات الصلة بشئون الطرق بلغت نسبتها %95 من مجموع الطلبات، بواقع775 طلب للطرق في مقابل 43 طلب متعلق بشئون الصرف الصحي. وبينت الوكيل المساعد للطرق رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بأن طلبات إنشاء المرتفعات قد تصدرت طلبات المجالس البلدية بواقع 200 طلب بنسبة 26.5% من مجمل الطلبات، تلتها طلبات رصف الطرق بواقع 134 طلب بنسبة 17.6%، ثم طلبات مواقف السيارات التي بلغت 68 طلب بنسبة 8.9%، وطلبات تجمع المياه التي بلغت 67 طلب بنسبة 8.8%، ثم طلبات فتح وغلق المنافذ التي بلغت41 طلباً بنسبة 5.4%، تليها طلبات أعمال الأرصفة البالغة 34 طلب بنسبة 4.5%، وطلبات تركيب وإزالة الأعمدة التي بلغت 27 طلب بنسبة 3.5%، وأخيراً طلبات تطوير الطرق بنسبة 2.8% ، فيما شكلت بقية الطلبات الأخرى 21.9%. وبينت الوكيل المساعد للطرق بأن عدد الزيارات التي تمت لجميع المحافظات بلغت 23 زيارة، وتم عقد 16 اجتماعاً، و 25 زيارة لمواقع طلب المرتفعات، كما تم الرد على 458 رسالة من المجالس البلدية. وأكدت فخرو على الدور البارز الذي يقوم به أعضاء المجالس البلدية في تلمس إحتياجات المواطنين والعمل على متابعتها وايصالها إلى المسئولين في شئون الاشغال وهو ما ساعد كثيراً في تذليل كافة العقبات وساهم في تقديم أفضل الخدمات، منوهةً بالدور المشترك بين الوزارة والمجالس البلدية. وأشارت فخرو بأن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعتز بعلاقتها الوثيقة مع اعضاء المجالس البلدية مؤكدة أن التنسيق المشترك بين الطرفين يصب في خدمة المواطن عبر توفير الخدمات وتحسينها مشيرة الى ان هدف الوزارة والمجالس البلدية مشترك فالمجالس حملت عبئاً كبيراً عن الوزارة من خلال تلقي طلبات المواطنين وتحويلها الى الوزارة، وان المجلس البلدي يعد خير شريك في أداء الوزارة لأعمالها، فمن خلال المجالس البلدية تتلمس الوزارة احتياجات المواطنين وتحدد أولوياتها.