اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات خلال اجتماعه الأول للعام الحالي برئاسة وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور راشد أحمد بن فهد، مشروع مواصفة قياسية اماراتية دليل إرشادي لإدارة الإبداع والتوصية بإقرارها، وذلك بهدف توفير مواصفات قياسية وأدلة إرشادية تخدم أغراض الابداع، وتستخدم كأدوات في إدارة الابتكار في المؤسسات الحكومية والخاصة. وقال بن فهد خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة في دبي، إن المواصفات الجديدة المتعلقة بإدارة الإبداع تتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإقرار مجلس الوزراء إعلان عام 2015 عاما للابتكار في الدولة وتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بهدف إيجاد بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالميا في هذا المجال. وأشار إلى أنه تم إعداد هذه المواصفات انطلاقا من حرص الهيئة على تلبية احتياجات الشركاء ودعم العمل المشترك بين الجهات الحكومية سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي بما يخدم توجهات الدولة واستراتيجيتها. وأضاف بن فهد أنه لإعدادالدليل الإرشادي الإماراتي لإدارة الإبداع شكلت الهيئة فريق عمل مشترك مع القيادة العامة لشرطة دبي قام بدراسة المراجع المتوفرة عالميا في مجال إدارة الإبداع الهادفة إلى استخدامها في تنظيم وإدارة الابتكار والابداع في المؤسسات كوسيلة للتطوير والتحديث للمنتجات والخدمات حيث اتفق فريق العمل على اعتبار المواصفة البريطانية الخاصة بدليل إدارة الابتكار التي تعد المواصفة القياسية الوحيدة الصادرة على مستوى العالم والموجهة بالأساس للاستخدام في المؤسسات الانتاجية كمرجع في إعداد المواصفة القياسية الاماراتية في هذا المجال. وأشار إلى أنه تم الاستناد إلى متطلبات جائزة سمو وزير الداخلية للإبداع والإبتكار حيث تم توزيع المشروع الأولي للمواصفة على الجهات المعنية وأخذت ملاحظاتها في الاعتبار عند إعداد الصيغة النهائية لمشروع مواصفات الدليل الإرشادي الإماراتي لإدارة الإبداع. وقال إن مواصفة الإبداع ستساهم في توفير بيئة عمل أكثر ثراء وتصميما من خلال تطوير الأساليب والإجراءات المؤسسية بحيث تستطيع المؤسسات بما تملكه من عقول مفكرة ومبدعة في مواردها البشرية القدرة على تبني مثل هذه الأساليب والآليات والبرامج لاستخدامها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2023 حيث تم تطوير هذه المواصفة لتمكين القيادات في المؤسسات من استخدام الابتكار والإبداع في التخطيط الاستراتيجي لإعداد أجيال من المبدعين على المديين القصير والطويل. كما اعتمد مجلس إدارة مواصفات خلال الاجتماع .. النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الدهانات و الورنيشات تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة. وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالمسار الثالث للمبادرة، ضمن عنوان المدينة الخضراء حيث يعتبر النظام الإماراتي للرقابة على المركبات العضوية المتطايرة والمعادن الثقيلة في منتجات الدهانات والورنيشات ضمن السياسات والبرامج الهادفة للحفاظ على الصحة والسلامة ولرفع كفاءة المساكن والمباني بيئيا وتوفير بيئة صحية للجميع خالية من تأثير المركبات العضوية المتطايرة والمعادن الثقيلة الداخلة في صناعة هذه المنتجات والتي تستخدم في المجمعات السكنية. وأوضح أنه وفقا للنظام الجديد ستصنف هذه المنتجات وفقا لكفاءة أدائها البيئي مشيرا إلى أن هذا التصنيف يطبق لأول مرة على المستوى العالمي. كما اعتمد مجلس الإدارة مشروع النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الحماية الشخصية للمهنيين والذي سيطبق إلزاميا ويهدف إلى التأكد من أن الأدوات المستخدمة للحماية من قبل العاملين في مواقع العمل المختلفة مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتي وتؤدي الغرض المستخدم من أجله ويضم النظام الخوذات المستخدمة في مواقع العمل والقفازات والنظارات الخاصة بالحماية والأحذية والأقنعة والعديد المنتجات التي تسهم في الحفاظ على السلامة والصحة. وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أن المجلس أقر إعادة تشكيل لجنة الرقابة ومسح الأسواق التي تقوم باقتراح ومراجعة السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالرقابة ومسح الأسواق بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية لضمان جودة وسلامة المنتجات في أسواق الدولة وتحديد أنظمة تقويم المطابقة المناسبة للتحقق من مطابقة المنتجات للمتطلبات الإلزامية ومراجعة مشاريع الاتفاقيات التي تقترح الهيئة توقيعها مع السلطات المختصة في الدولة بشأن الرقابة ومسح الأسواق كما أقر المجلس إعادة تشكيل لجنة التدقيق و المخاطر لضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية واعتمد اتفاقية تخويل معهد الإمارات للمترولوجيا للقيام بمهام المعهد الوطني للمترولوجيا في الدولة. واطلع على تقرير إنجازات الهيئة لعام 2014 .. اعتمد مجموعة من المواصفات القياسية الإماراتية تلبية لاحتياجات الجهات الحكومية والخاصة من المواصفات القياسية الإماراتية في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية بهدف استخدامها في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات وفي أنشطة الرقابة والتحقق من المطابقة لمنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة الإماراتية.