اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات خلال اجتماعه الأول للعام الحالي برئاسة الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة مشروع مواصفة قياسية إماراتية، دليل إرشادي لإدارة الإبداع والتوصية بإقرارها بهدف توفير مواصفات قياسية وأدلة إرشادية تخدم أغراض الإبداع وتستخدم كأدوات في إدارة الابتكار في المؤسسات الحكومية والخاصة. قال الدكتور راشد أحمد بن فهد في بيان صحفي أصدرته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أمس: إن المواصفات الجديدة المتعلقة بإدارة الإبداع تتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإقرار مجلس الوزراء إعلان عام 2015 عاماً للابتكار في الدولة وتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بهدف خلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالمياً في هذا المجال، مشيراً إلى أنه تم إعداد هذه المواصفات انطلاقاً من حرص الهيئة على تلبية احتياجات الشركاء ودعم العمل المشترك بين الجهات الحكومية سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي بما يخدم توجهات الدولة واستراتيجيتها. الدليل الإرشادي الإماراتي وأضاف أنه لإعداد الدليل الإرشادي الإماراتي لإدارة الإبداع شكلت الهيئة فريق عمل مشترك مع القيادة العامة لشرطة دبي قام بدراسة المراجع المتوافرة عالمياً في مجال إدارة الإبداع الهادفة إلى استخدامها في تنظيم وإدارة الابتكار والإبداع في المؤسسات كوسيلة للتطوير والتحديث للمنتجات والخدمات، حيث اتفق فريق العمل على اعتبار المواصفة البريطانية الخاصة بدليل إدارة الابتكار التي تعد المواصفة القياسية الوحيدة الصادرة على مستوى العالم والموجهة بالأساس للاستخدام في المؤسسات الإنتاجية كمرجع في إعداد المواصفة القياسية الإماراتية في هذا المجال، كما تم الاستناد إلى متطلبات جائزة سمو وزير الداخلية للإبداع والابتكار، حيث تم توزيع المشروع الأولي للمواصفة على الجهات المعنية، وأخذت ملاحظاتها في الاعتبار عند إعداد الصيغة النهائية لمشروع مواصفات الدليل الإرشادي الإماراتي لإدارة الإبداع. وقال: إن مواصفة الإبداع ستسهم في توفير بيئة عمل أكثر ثراءً وتصميماً من خلال تطوير الأساليب والإجراءات المؤسسية بحيث تستطيع المؤسسات بما تملكه من عقول مُفكرة ومبدعة في مواردها البشرية القدرة على تبني مثل هذه الأساليب والآليات والبرامج لاستخدامها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2023، حيث تم تطوير هذه المواصفة لتمكين القيادات في المؤسسات من استخدام الابتكار والإبداع في التخطيط الاستراتيجي لإعداد أجيال من المبدعين على المديين القصير والطويل. الرقابة على منتجات الدهانات وقال ابن فهد: إن مجلس إدارة مواصفات اعتمد خلال اجتماعه الذي عقد بمقر الهيئة بدبي النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الدهانات والورنيشات تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمسار الثالث للمبادرة ضمن عنوان المدينة الخضراء، حيث يعتبر النظام الإماراتي للرقابة على المركبات العضوية المتطايرة والمعادن الثقيلة في منتجات الدهانات والورنيشات ضمن السياسات والبرامج الهادفة للحفاظ على الصحة والسلامة، ولرفع كفاءة المساكن والمباني بيئياً، وتوفير بيئة صحية للجميع خالية من تأثير المركبات العضوية المتطايرة والمعادن الثقيلة الداخلة في صناعة هذه المنتجات والتي تستخدم في المجمعات السكنية. وأوضح أنه وفقاً للنظام الجديد ستصنف هذه المنتجات وفقاً لكفاءة أدائها البيئي، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يطبق لأول مرة على المستوى العالمي. وذكر أن النظام يهدف للحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية على الصحة والسلامة العامة والبيئة والحد من تواجد منتجات متدنية الجودة بأسواق الدولة وما تسببه من أضرار بالاقتصاد الوطني بعد أن أظهرت اختبارات أجريت على الدهانات المطروحة في السوق المحلي بخصوص نسب المركبات العضوية والمعادن الثقيلة ومقارنتها بالعديد من المرجعيات الدولية وجود نسبة كبيرة من هذه المنتجات لا تصلح للاستخدام الداخلي في المجمعات السكنية بسبب وجود نسب مرتفعة من المعادن الثقيلة وأهمها الرصاص وبعض العناصر المعدنية الثقيلة، بالإضافة لعدم تحقيقها للحدود المسموح بها دولياً من المركبات العضوية المتطايرة. وأشار إلى أن المجلس اعتمد كذلك مشروع النظام الإماراتي للرقابة على عسل النحل، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة الذي يهدف لتوحيد آليات وإجراءات الرقابة على إنتاج وتداول عسل النحل في الدولة لمنع انتشار وشيوع الغش التجاري في هذا المنتج، حيث سيؤدي تطبيق النظام الذي أعدته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وبالتشاور مع الجهات المعنية بالدولة إلى وضع إطار يتسم بالشفافية والوضوح للتطبيق بشكل فعّال، ويتضمن النظام التعاريف والمسؤوليات والمتطلبات الفنية والأحكام العامة والإجراءات والعقوبات، موضحاً أن النظام يستند بشكل أساسي إلى المواصفة القياسية الالزامية الخاصة بعسل النحل، ويتماشى مع خطط إدارة المطابقة الهادفة إلى تحديث اللوائح التي يشملها برنامج تقييم المطابقة الإماراتي إيكاس وخاصة المنتجات الغذائية بهدف حماية المستهلك ورفع مستوى الجودة والسلامة لهذا المنتج في الأسواق. لجنة الرقابة ومسح الأسواق قال وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن المجلس أقر إعادة تشكيل لجنة الرقابة ومسح الأسواق التي تقوم باقتراح ومراجعة السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالرقابة ومسح الأسواق بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية لضمان جودة وسلامة المنتجات في أسواق الدولة وتحديد أنظمة تقويم المطابقة المناسبة للتحقق من مطابقة المنتجات للمتطلبات الإلزامية ومراجعة مشاريع الاتفاقيات التي تقترح الهيئة توقيعها مع السلطات المختصة في الدولة بشأن الرقابة ومسح الأسواق .كما أقر المجلس إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر لضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية واعتمد اتفاقية تخويل معهد الإمارات للمترولوجيا القيام بمهام المعهد الوطني للمترولوجيا في الدولة.