ناقش مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلثاء (2 يونيو/ حزيران 2015)الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول "رفع الدعم الحكومي عن اللحوم"، حيث أكد السادة النواب رفض القرار الحكومي المنفرد، وطالب بوقف قرار التنفيذ، وضرورة تقديم برنامج متكامل لتوجيه الدعم بالتشاور مع السلطة التشريعية، بالإضافة لضمان عدم تضرر أي مواطن بحريني، بل من الواجب أن يستفيد المواطن البحريني من قرار إعادة وتوجيه الدعم. كما وافق المجلس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة لإلغاء الزيادة الربوية على قروض الإسكان، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتهيئة البنية التحتية وخدمات الدعم اللازمة لإنشاء مشروع التاكسي البحري، وقرر المجلس إحالتهما إلى الحكومة الموقرة. ومن جانب آخر قرر المجلس سحب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة لمدة أسبوعين وذلك لمزيد من الدراسة، وذلك بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، حيث تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للسنة المالية 2014م، وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. كما واستعرض المجلس في جلسته رد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد حول عدد المصابين بمرض السرطان في مملكة البحرين وأسباب انتشاره، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد عبدالحسين حول عدد المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الحلوى والمواد الغذائية ومحلات قص الشعر، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب محمد الجودر حول عدد المرضى الذين يترددون على المراكز الصحية في محافظة المحرق.