للحوم أصبحت حديث المجالس والمواطن لم يجد من ينصفه الجودر: كنت أتمنى رفع الرواتب وبعدها رفع الدعم عن اللحوم ميلاد: يجب أن يتوافق الأعضاء على عدم تمرير الموازنة دون الدعم قراطة: إذا كانوا يريدون رفع الدعم فليبدؤوا بـ664 مليون دينار للغاز العسومي: لابد من خارطة طريق تراعي عدم تضرر أي مواطن بوفرسن: ضرورة دراسة آثار القرار ووضع حلول طويلة الأمد كتب - حسن الستري: رفض النواب قرار إعادة توجيه الدعم الحكومي عن اللحوم، وطالبوا بوقف تنفيذه وتقديم برنامج متكامل بالتشاور مع السلطة التشريعية يضمن عدم تضرر المواطن البحريني، فيما رفع رئيس المجلس جلسة المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول رفع الدعم الحكومي عن اللحوم بعد الاستماع لمداخلات النواب. من جانبه أكد النائب عبدالرحمن بومجيد عدم قبوله لانفراد السلطة التنفيذية بقرار إعادة توجيه الدعم دون السلطة التشريعية. وطالب النائب الثاني لرئيس المجلس النائب عبدالحليم مراد بضرورة تقديم برنامج متكامل، على أهمية الاتفاق بين السلطتين على حجم الوفر. فيما رأت النائب د.جميلة السماك أن هناك إجراءات عديدة للتوفير دون المساس بالمواطن، مطالبة الحكومة بتوضيح الآثار السلبية المترتبة على القرار. ووفقاً للنائب محمد العمادي فإن حصة المواد الغذائية من إجمالي الدعم الحكومي لا تتعدى 8%، ورغم تأكيده على أن توجيه الدعم مبدأ سام، إلا أنه رفض التمييز في مبالغ التعويضات بين الرجل والمرأة. من جهته دعا النائب عبدالرحمن بوعلي لإعادة النظر في كافة إجراءات وآليات الدعم، وفي ذات الوقت التصدي لقرار رفع الدعم عن اللحوم. وذكر النائب خليفة الغانم أن النواب واللحوم أصبحا حديثي المجالس، فقرار رفع الدعم عن اللحوم يشغل بال المواطنين، والمواطن لم يجد من ينصفه والنواب مسؤولون أمام الله والناخبين الذين وقفوا معهم، ويجب الوقوف صفاً واحداً وعدم السماح لأي قرار يمس حياة المواطن ومصلحته اليومية، ويجب أن تنصف الحكومة في قراراتها المواطن الذي أصدرت قرارها لأجله. وتابع أن العامل الذي كان يقدم خدمة للمواطن بمبلغ دينار لن يقدمها بذات المبلغ، والموضوع بحاجة لإعادة دراسة شاملة قبل اتخاذ أي قرار، والأفضل صرف بطاقة تموينية للمواطن أو رفع مبلغ الدعم. وفي السياق نفسه قال النائب علي المقلة إنه كان على الحكومة التشاور مع السلطة التشريعية حول رفع وإعادة توجيه الدعم عن اللحوم. وقال النائب خالد الشاعر إنه لا مشكلة شخصية للنواب حول إعادة توجيه ورفع الدعم، والنواب ينقلون هموم المواطن، وكثير من المواطنين يعتبرون أسراً متعففة، ينتظرون الكثير من الجمعيات الخيرية لمساعدتهم. وذكر النائب إبراهيم الحمادي أن عضواً بالشركة الموفرة للحوم يهدد المواطنين بعدم جلبها لهم بعدما اتضح وجود بعض اللحوم غير الصالحة وقال: «يا ريت اللحم اللي يبونه لحم غزال حق يهدد بعد». وتابع، «أخس لحم ييبونه لنه وبعد يمننون على المواطن البحريني»، ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي جعلت من مشكلة دعم اللحوم نادرة يتندر بها الشباب. وبين أنه حتى لو ارتفع سعر النفط إلى 1000 دولار لن يتغير الحال، موضحاً أن النفط كان سعره فاق 150 دولاراً ولم يتغير الحال على المواطن البحريني. وأجابه وزير شؤون المجلسين بأن الحكومة لطالما دعمت المواطن البحريني. ورأى النائب مجيد العصفور أن قرار رفع الدعم كشف عن مستوى التخطيط لإدارة المال والاقتصاد وهناك دورات تدريبية حول هذه المواضيع بالنظرة البعيدة والنظرة القريبة والحكومة لديها مستشارين، ويفترض أن يقدموا دراسة أفضل من الطريقة التي قدمت بها رفع الدعم دون توضيحات. من جانبه قال النائب محمد الجودر كنت أتمنى من الحكومة رفع الرواتب وبعدها رفع الدعم عن اللحوم. وتساءل الجودر هل سيخفض الدين العام من سعر اللحوم، ولم لم تبدأ الحكومة بالغاز والمحروقات والكهرباء. وحذر من معاناة المواطن، لافتاً إلى أن كل دول العالم تبحث عن رفاهية مواطنيها، ولا نريد شيئاً يؤثر على بطن المواطن. وقال كيف يصل الحال بالبحريني المثقف المتعلم الواعي ليعامل هكذا، لماذا تركتم الغاز والكهرباء والبنزين وبدأتم باللحوم. وأشار النائب عباس الماضي إلى أن أهمية التوازن عبر رفع الدعم عن كل السلع وزيادة الرواتب. أما النائب محمد ميلاد فتساءل قائلاً هل ما نتحدث عنه داخل في التشريع أم الرقابة، هو سلطة تشريعية لأن الموازنة العامة مكاسب لا يجوز المساس بها، والموازنة أمامنا، إما أن رقماً للدعم يوضع في الموازنة العامة للدولة، وإلا ترفض، فيجب أن يتوافق الأعضاء على عدم تمرير الموازنة بدون الدعم لنتحول من ظاهرة صوتية لأفعال، لابد من تعديل صلاحياتنا، كما إن عندنا صلاحيات يجب استخدامها. وقال النائب أحمد قراطة بنظرة أولى للحساب الختامي، نجد أن الدولة استدانت 2 مليار والعجز الفعلي 455 مليوناً، وأنفقت 54% من موازنة المشاريع، والفرق بين العجز الفعلي والاستدانة ينعكس في الموازنة. وأوضح إذا كانوا يريدون رفع الدعم فليبدؤوا بالغاز، فهناك 664 مليون دينار للغاز، في حين أن دعم السلع 57 مليون دينار، ولو القرار كان مدروساً لبدأنا بالأعلى، هل تنقصنا الأزمات، نطالب بوقف القرار لحين الجلوس على طاولة واحدة يتوافق عليها الجميع. من جانبه قال النائب عادل العسومي أن الموضوع حساس ومعالجته لابد أن تكون واضحة وألا يتضرر المواطنون في حق الدعم، وأن تكون ضمن خطة واضحة متأنية للمواطنين وسريعة لغير المواطنين عبر وضع خارطة طريق للدعم، وإعادة توجيه الدعم متفق عليها والمعايير عدم تضرر أي مواطن ووقف فوري لدعم الأجانب، لنبدأ بالأكبر الغاز والبترول والكهرباء. من جهته قال النائب عبدالحليم مراد هل تم وقف البذخ والمصروفات في الحفلات التي لا داعي لها قبل التضييق على المواطن. وذكر النائب د.عيسى تركي أن الحديث عن الدعم من أصعب المواضيع والمجتمع البحريني انشغل بالدعم، ويجب تفعيل الأدوات الدستورية. ونوه النائب نبيل البلوشي إلى «نريد استخدام الأدوات الدستورية، والموازنة في يدنا فلم نتعب أنفسنا، لماذا لم نستثمر الأموال في تنوع مصادر الدخل. وطالب النائب علي بوفرسن بدراسة أثر القرار على المواطن اجتماعياً ونفسياً ومادياً، والبدء برفع الدعم عن الأكثر، ووضع حلول طويلة الأمد، وزيادة المواد الغدائية المدعومة، ووضع خطة لإدارة الأزمات.