أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتوصل الطرفان إلى الاتفاق خلال محادثات سلام يعقدانها في جوبا عاصمة جنوب السودان. وعقد وفدا الحكومة السودانية، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي وقيادات "مسار دارفور"، جلسة تفاوض بحضور رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان. ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا) عن التعايشي قوله، في تصريح صحفي، إن "الجلسة ركزت على ورقتين مهمتين هما ورقة العدالة والمصالحة وورقة الأراضي". وأعلن التعايشي الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية التي تأتي من قناعة تامة بأنه لا يمكن الوصول إلى سلام شامل دون الاتفاق على هذه المؤسسات لإنجاز تلك المهمة والاتفاق على مبادئ عدم الإفلات من العقاب. وأشار عضو مجلس السيادة الانتقالي إلى "الاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور أولها مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا بما في ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية". وقال التعايشي "لا نستطيع أن نحقق العدالة إلا إذا شافينا الجراح بالعدالة نفسها ولا نستطيع الهروب من مواجهة ذلك بسبب وجود جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في حق أبرياء في دارفور ومناطق أخرى دون مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية". وتجري الحكومة السودانية مباحثات، في جوبا بوساطة من الجارة جنوب السودان، مع حركات التمرد بغية إنهاء الصراعات المسلحة في البلاد.