القاهرة 11 فبراير 2020 (شينخوا) أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده تبحث مع صندوق النقد الدولي توقيع "اتفاقية جديدة" لإجراء إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري. وقال عامر، في تصريحات للصحفيين، إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاقية جديدة تتعلق بإجراء إصلاحات هيكلية والقضاء على البيروقراطية ومعوقات النمو الاقتصادي. وأوضح أن مصر تهدف إلى الحصول على "دعم فني" من صندوق النقد. وأشاد المسؤول المصرفي، بقرار تحرير سعر الصرف في العام 2016، مشيرا إلى أنه قضى على "السوق السوداء" للعملة الصعبة، وأدى إلى ارتفاع تدفقات الدولار إلى أكثر من 150 مليار دولار. وكانت مصر قد وقعت بالتزامن مع قرار التعويم على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات. وحصلت القاهرة على الشريحة الأخيرة من القرض، وقيمتها مليارا دولار، في أغسطس الماضي. وهدفت مصر من حصولها على القرض إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته آنذاك.