قال وزير المالية محمد معيط إن الوزارة تستهدف إبرام اتفاقية جديدة غير مالية- أي بدون قروض- مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر 2019.وأضاف محمد معيط، أن تلك الاتفاقية تحل مكان الاتفاق الحالي الذي يتضمن قرضًا مدته 3 أعوام تنتهي في يونيو الجاري، وفقأ لتليفزيون بلومبرج.وأشار إلى أن تلك الاتفاقية ربما تساعد على طمأنة المستثمرين باستمرار السياسة الاقتصادية على مسارها الحالي، فهذا البرنامج الجديد، الذي قد يستمر لعامين، سيدعم رؤية مصر لتعزيز النمو والإصلاحات الهيكلية على مدى الفترة المقبلة.وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في فبراير الماضي على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ إجمالية 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، ويتبقى دفعة أخيره بقيمة ملياري دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.وقال وزير المالية محمد معيط، إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وشهادة ثقة في جدية الدولة المصرية في تنفيذ هذا البرنامج الوطني وهو ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة.وأشارت المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أنه منذ أن شرعت مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح في 2016، وهي تحقق تقدماً كبيراً يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة.وأضافت كريستين لاجارد، أن عجز الموازنة المصرية يسير في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي المصري مع نهاية 2019، كما انخفضت البطالة إلى 10% تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.