كشف مصدر نفطي رفيع المستوى أن موافقة المجلس الأعلى للبترول في الكويت مؤخراً على دمج شركات القطاع النفطي في كيان واحد عملاق تتطلب تحويل مؤسسة البترول الكويتية إلى شركة تجارية تدار على أسس تجارية بحتة، وتضم تحت مظلتها 4 قطاعات، هي: الإنتاج والتكرير والتسويق، بالإضافة إلى قطاع خارجي يختص بالإنتاج والتكرير خارج الكويت. وقال المصدر إن "الأعلى للبترول" أعطى تعليمات إلى مؤسسة البترول بالبدء في دمج الشركات الصغيرة مع الكيانات الكبيرة، تمهيداً لتنفيذ الدمج الأوسع وإلغاء الشركات النفطية، والتي ستحتاج إلى تغيير الهيكل القانوني للشركات وتحويلها من قانون العمل ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻷﻫﻠﻲ والذي يسري على الشركات النفطية، باعتبارها كيانات تجارية تتطلب مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين، وفقاً لصحيفة "الأنباء". وذكر المصدر أن الآلية التي ستمضي فيها "مؤسسة البترول" ستستغرق عاماً ونصف العام لدراسة تفاصيل عملية الدمج ووضع هيكل لإنجاز المشروع، وعقب عامين تقريباً سيتم تنفيذ المرحلة الأولى في دمج شركة البترول الوطنية الكويتية مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية "كيبيك" وشركة نفط الكويت مع شركة نفط الخليج وشركة ناقلات النفط الكويتية مع قطاع التسويق العالمي، فيما سيتم تنفيذ المشروع على المدى الأبعد بعد 3 سنوات في إلغاء كيان الشركات المنضوية تحت "البترول" في الأربعة قطاعات. وأشار المصدر إلى أن مؤسسة البترول الكويتية ستقوم خلال الفترة المقبلة بتعيين مستشار عالمي لدراسة تفاصيل الدمج ومنها الدراسات القانونية، وذلك استكمالاً لدراسة المستشار الأولية التي قامت من خلالها مؤسسة البترول بالاستعانة به لمراجعة ودراسة الهيكل التنظيمي للقطاع النفطي وذلك لضمان تماشي الهيكل مع التوجهات الاستراتيجية بعيدة المدى للقطاع وقدرته على ضمان النمو المستمر للصناعات النفطية وإدارة العمليات النفطية بشكل متكامل ومستدام. وذكرت أن نتائج الدارسة الأولى تضمنت إعادة هيكلة القطاع النفطي على بديل يتمثل في دمج الشركات ذات النشاط المشترك، وهو ما تم الموافقة عليه في المرحلة الأولى (كما هو مذكور آنفاً)، وسيتم لاحقاً تنفيذ الخطوة الأوسع والأشمل في إلغاء الشركات وضمها كقطاعات أسفل المؤسسة. وشددت المصادر على أن "الأعلى للبترول" وجه "مؤسسة البترول" بضرورة التنسيق والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة ومنها النقابات وذلك عند بدء أعداد الدراسات التفصيلية، لإعادة الهيكلة وذلك للاستماع إلى آرائهم ومرئياتهم حول الموضوع. وقالت إن دمج القطاع النفطي في قطاعات سينعكس إيجاباً على السرعة في اتخاذ القرار وسلاسة أكبر في تنفيذ المشاريع النفطية. وقالت مصادر مطلعة إن مؤسسة البترول الكويتية ستوقع اتفاقية استشارية للتعاقد مع مكتب محاماة دولي لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية لمؤسسة البترول. وذكرت أن "البترول" كانت قد طرحت ممارسة للتعاقد مع مكتب محاماة دولي، وذلك لتولي القضايا الخارجية التي تتبع المؤسسة. وأظهرت وثيقة تسعير أمس أن الكويت قلصت سعر البيع الرسمي لشحنات مارس من خام التصدير الكويتي المبيعة إلى آسيا لتصبح 1.35 دولار للبرميل فوق متوسط الخام العماني في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، وذلك بانخفاض 60 سنتاً للبرميل عن الشهر السابق. وخفض المنتج أيضا سعر فبراير للخام الكويتي الخفيف الممتاز إلى 2.90 دولار للبرميل فوق أسعار عمان/دبي المعروضة، بتراجع 1.75 دولار للبرميل عن الشهر السابق، وفقاً للوثيقة ذاتها.