أقرّت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون لولاية يوتا يهدف إلى إلغاء تجريم تعدّد الزيجات. ويعدّل النصّ المفترض عرضه على كلّ أعضاء مجلس الشيوخ للموافقة، قانوناً آخر صادراً في العام 2017، يعتبر أن تعدّد الزيجات «جريمة»، ويعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وصولاً إلى 15 سنة في حال كان مصحوباً بممارسة العنف والاستغلال وسوء المعاملة.في المقابل، لا يتناول المشروع الجديد الذي رفعته السيناتور ديدري هندرسن، حالات العنف والاستغلال وغيرها من الجرائم، بل ينظم تعدّد الزيجات بين البالغين ويعتبره «جريمة بسيطة» يعاقب عليها بغرامة 750 دولاراً، ويعد هذا المبلغ أقل من بعض الغرامات المفروضة على المخالفات المرورية، وفق ما أشار بعض معارضي مشروع القانون، الذين يعتقدون أنه سيساهم في زيادة الاستغلال الممارس داخل الأسر التي تشهد تعدّد الزيجات.وتتهم منظّمة «ساوند تشويسز كواليشن» غير الحكومية، التي تحارب تعدّد الزيجات باعتباره يؤدّي إلى الاستغلال الجنسي والنفسي، قالت إن «مشروع القانون لا يحمي آلاف الضحايا من رجال ونساء وأطفال، الذين تمّت برمجتهم منذ ولادتهم من قبل أهلهم على الصمت وتقديم الطاعة والقبول بتعدّد الزيجات».في المقابل، تشير السيناتور هندرسن إلى أن مشروع القانون الذي قدمته سيسهّل على ضحايا هذه الممارسات التبليغ عنها من دون خوف من مقاضاتهم بتهمة تعدّد الزيجات. وهي حجّة ارتكزت عليها أيضاً منظّمة «أكلو» الشهيرة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقالت المحامية مارينا لوي العضو في المنظّمة في يوتا «ندعم إلغاء تجريم تعدّد الزيجات، كونها تتعلّق بعلاقة رضائية بين طرفين، وهذا هو موقف منظّمتنا منذ العام 1991».