إعداد: عبير حسينأقر مجلس الشيوخ في ولاية يوتا الأمريكية، بالإجماع، مشروع قانون قدمته السيناتور ديدر هندرسن من الحزب الجمهوري، (حزب الرئيس دونالد ترامب)، يقضي بإلغاء قانون تجريم تعدد الزيجات، الصادر عام 2017، والذي يعتبر تعدد الزيجات «جريمة»، ويعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وصولاً إلى 15 سنة في حال كان مصحوباً بممارسة العنف، والاستغلال، وسوء المعاملة.بينما ينص القانون الجديد على تنظيم الزيجات بين البالغين، ويعتبره «جريمة بسيطة»، يعاقب عليها بغرامة 750 دولاراً. ومن المقرر إحالته الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب للتصويت عليه.وأثار مشروع القرار الذي حظي بتأييد ودعم الجمهوريين الكثير من الانتقادات، لعدم توفيره حماية للقاصرات ضحايا الزيجات غير القانونية، وهي الحالات التي يصنفها مشروع القانون الجديد أنها «حالات ينشأ فيها تهديد، أو إكراه، أو تحدث تحت ذرائع احتيالية»، وستعتبر «جناية» من الدرجة الثالثة.وتشير بعض الإحصاءات إلى أن نحو 30000 شخص يعيشون في مجتمعات متعدد الزيجات في ولاية يوتا.وبينما يؤكد معارضو مشروع القانون أنه سيساهم في زيادة الاستغلال الممارَس داخل الأسر التي تشهد تعدد زيجات، تشير السيناتور هندرسن إلى أنه سيسهّل على ضحايا هذه الممارسات التبليغ عنها من دون خوف من مقاضاتهم بتهمة تعدد الزوجات.من ناحية أخرى، أيدت منظمة«أكلو» المعنية بالدفاع «عن حرية الدين والمعتقد»، إقرار مشروع القانون، وقالت المحامية مارينا لوي، عضوة المنظمة «ندعم إلغاء تجريم تعدد الزيجات، لكونها علاقة رضائية بين طرفين».وعادة لا تلاحق السلطات القضائية في «يوتا» الأزواج في حالات تعدد الزوجات.وفي العام 2001، كان توم جرين متعدد الزوجات أول رجل يدان من أكثر من نصف قرن، بعد زواجه من خمس نساء، وحكم عليه في وقت لاحق بتهمة الاغتصاب، بعد أن أصبحت إحدى زوجاته حاملاً عندما كان عمرها 13 عاماً.ويثير إلغاء قانون تجريم تعدد الزيجات قضية زواج القاصرات، والتي تعني في الولايات المتحدة أن يكون أحد الطرفين أقل من 18 عاماً.والمثير أنه ما بين عامي 2008 و2015، تزوج 200 ألف قاصر في الولايات المتحدة، والأغلبية العظمى منها كانت بين قاصر، وبالغ. ومعظم القصّر فتيات.ومنذ 2016، رفعت العديد من الولايات سن الزواج للقصّر، أو وضعت واحداً، إذا لم يكن لديها من قبل.وفي 2018، سنت 48 من 50 ولاية أمريكية استثناءات في قوانينها التي تسمح للقصّر بالزواج، (في 2018، أصبحت ديلواري، ونيو جيرسي، أول ولايتين تمنعان زواج القصّر تماماً).ومن ضمن الثماني والأربعين ولاية التي تسمح بزواج القصّر، 18 منها لم تحدد سناً قانونية أدنى للزواج، بينما 32 منها تضع سناً قانونية تتراوح بين 14 إلى 17 عاماً. إضافة إلى أن منطقة كولومبيا، والعديد من المناطق التابعة لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، (مثل بورتو ريكو)، تسمح بزواج القصّر.وفي الكثير من الحالات، يتزوج القصّر في الولايات المتحدة وهم أصغر من السن القانونية من 16 إلى 18 عاماً للموافقة على «العلاقة الجسدية».وفي بعض المناطق، لا يحق قانونياً للقصّر الطلاق، أو هجر أزواجهم، أو الهروب إلى ملاجئ بسبب العنف المنزلي.وفي 2010 في تينيسي، تزوجت فتيات بعمر العاشرة من رجال تتراوح أعمارهم بين الرابعة والعشرين والواحدة والثلاثين. بينما في ألاباما، أثارت واقعة زواج تزوج سبعيني من فتاة في الرابعة عشرة جدلاً واسعاً حول السّن القانوينة لزواج الفتيات، ودفعت هاتان الولايتان إلى تحديد سن الزواج القانونية بسبعة عشر عاما، وستة عشر على التوالي.