قال ابراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية، إن الحكومة تسعي لتوحيد كافة السجلات التجارية التي تصدرها للشركات سواء (صناعي ، تجاري ، استيراد وتصدير)، في سجل موحد للتسهيل علي المستثمرين. وأضاف" عشماوي" أن خلق سجل موحد للشركات يساعد الحكومة في معرفة أداء الشركات ونشاطها الاستثماري، وحجم الاستثمارات التي ضختها، وتحقيق الشمول المالي من خلال إتاحة كافة البيانات  للبنوك. وأشار" عشماوي" على هامش مؤتمر لإتاحة خدمات السجل التجاري لاتحاد البنوك عبر الشركة المصرية لاستعلام الائتماني، إلي  إن هذة الخطوة ساعدت في ربط جميع البيانات المتواجدة في أكثر من 95 مكتب يقوم بإصدار السجل التجاري مع وزارة الصحة والجمارك، موضحًا أن تلك الخطوة وفرت البيانات لنحو 4.5 مليون منشأة لتكون أكبر قاعدة بيانات تمتلكها الدولة بعد قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة صرف التموين. وأظهرت البيانات عن هناك 400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة فقط تتعامل مع البنوك.