هدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بالملاحقة القانوية، للشركات الوارد ذكرها في تقرير للأمم المتحدة حول الكيانات التي تقيم علاقات تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية. وقال اشتية في تدوينة على صفحته عبر "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "نطالب الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور". وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها، على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين". وأوضح اشتية أن الفلسطينيين سيطالبون أيضا بتعويضات عن استخدام "أراضينا المحتلة بغير وجه حق". وقد أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تقريرا عن الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال مكتب حقوق الإنسان إن إصدار التقرير جاء بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر‏ في مارس 2016، والذي كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي لها أنشطة تجارية. وأفاد المكتب بأنه تمت مراجعة معلومات كانت متاحة للعموم أو تم تلقيها من عدد من المصادر بشأن 307 كيانا تجاريا، مضيفا أنه و‏بعد استكمال البحث ‏وصل عدد الكيانات التي تم مراجعتها إلى 321. المصدر: RTتابعوا RT على