صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على قانون التمويل التعاوني (كراودفاوندينغ)، الذي يتيح للشباب والمشاريع الناشئة وهيئات المجتمع المدني إمكانية طلب التمويل من العموم، كما يتيح لأكبر عدد من الأفراد والهيئات إمكانية المساهمة بمبالغ بسيطة جداً في تمويل مشاريع ناشئة أو أعمال إنسانية، إما عبر الإقراض وإما عبر المساهمة في رأس المال أو التبرع.ونص القانون المغربي الجديد على أن عمليات التمويل التعاوني تجري من خلال شركات تمويل متخصص، يتم الترخيص لها من طرف بنك المغرب المركزي وتخضع لمراقبته عندما يتعلق نشاطها بعمليات الإقراض والتبرع، ويرخص لها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتخضع لمراقبتها عندما يتعلق نشاطها بعمليات الاستثمار في رأس المال.وتتلقى هذه الشركات من حاملي المشاريع جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع المراد تمويله، وبعد التحقق منها تواكب صاحب المشروع في إعداد عرضه التمويلي وطرحه في منصة إلكترونية للتمويل التعاوني.ويتكون القانون من 70 مادة موزعة على سبعة أبواب، ويتضمن إنشاء نظام خاص بشركات التمويل التعاوني يحدد إجراءات وكيفيات تأسيسها ومزاولة مهامها والمقتضيات المؤطِّرة لتسيير منصة التمويل التعاوني، كما يحدد القانون مهام باقي المتدخلين في عملية التمويل التعاوني لا سيما المؤسسة الماسكة للحسابات ومراقب الحسابات، إضافةً إلى تأطير عمليات التمويل وتحديد آليات مراقبة شركات التمويل التعاوني.وخلال مناقشة المشروع في مجلس النواب، نوّه البرلمانيون بكون هذا المشروع يأتي في سياق البحث عن وسائل بديلة لتمويل المشاريع الصغيرة والمبتكرة وتماشياً مع توجيهات الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة حول دعم الشباب والبحث عن مصادر أخرى للتمويل لفائدة حاملي الشهادات خصوصاً فيما يتعلق بالتشغيل الذاتي، إضافةً إلى الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل الاقتصادي بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة. وأشار نواب مغاربة إلى كون هذا النمط الجديد من التمويل يتناسب مع طموحات الشباب ومتطلباتهم باعتباره يواكب الثورة التكنولوجية.في سياق ذلك، قال النائب لحسن حداد، المنتمي لحزب الاستقلال المعارض، في كلمة ألقاها باسم أحزاب المعارضة إن «رواد الأعمال الشباب، الذين يستعملون تكنولوجيا التواصل، يميلون إلى استعمال هذا النوع من التمويل نظراً إلى أن لهم كفايات التعبئة والتفاعل عن بُعد عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ولأن لهم القدرة على الإقناع وجمع التمويلات عبر هذه الوسائل».وأشار حداد إلى أن هذا النمط من التمويل الذي عرف في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً عبر العالم، دخل فعلياً إلى المغرب رغم الفراغ القانوني خلال الفترة الماضية. وأضاف: «توجد في المغرب مشاريع مُولت عن طريق التمويل التعاوني انطلاقاً من منصات موجودة في فرنسا ولبنان. وعرفت حملات التمويل المتعلقة بهذا النمط من التمويل نسبة نجاح مرتفعة في المغرب مقارنةً مع دول المنطقة ولكنها تبقى منخفضة مقارنةً مع دول أوروبا وأميركا الشمالية».وثمّن حداد مبادرة الحكومة لطرح هذا القانون من أجل ملء الفراغ التشريعي في هذا المجال، غير أنه أشار إلى أن فرق المعارضة تأخذ على القانون كونه يشير إلى العديد من النصوص التنظيمية التي يتعين على الحكومة الإسراع في إخراجها، معبّراً عن تخوفه من أن يأخذ ذلك وقتاً طويلاً. إضافة إلى انتقاده لمجموعة من الشروط التي يضعها القانون أمام الشباب الراغبين في اللجوء إلى هذا النمط من التمويل، مشيراً على الخصوص إلى الحصة الدنيا من رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة، ومعتبراً أن تلك الشروط «قد تقصي شباباً ليست لهم الإمكانيات ولكن لهم المعرفة والرغبة في خلق منصات تساعد في تمويل مشاريع ذات بعد اجتماعي وميكرواقتصادي».وأضاف حداد أن «آلية التمويل التعاوني ما زالت تواجه تحديات كبرى حتى في الدول المتقدمة، وفي بيئات متطورة على مستوى مناخ الأعمال»، مشيراً إلى أن «تغيير قطاع الخدمات المالية سيأخذ كثيراً من الوقت والجهد، والمثابرة والابتكار والتبسيط والثقة في الأجيال الصاعدة».