طلبت الحكومة اللبنانية الجديدة الأربعاء، غداة نيلها ثقة البرلمان، من صندوق النقد الدولي تقديم مشورة حول خطتها الاقتصادية، وفق ما قال المتحدث باسم الصندوق. إلا أن بيان صندوق النقد لم يتضمن أي إشارة إلى مساعدة مالية للبنان الذي يعاني من أزمة حادة. وجاء في بيان للمتحدث باسم الصندوق الدولي جيري رايس أن السلطات اللبنانية طلبت “مشورة ومساعدة تقنية حول تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه الاقتصاد” اللبناني. وأوضح المتحدث أن من ضمن مهام الصندوق الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له تقديم “المشورة إلى الدول الأعضاء حول السياسات والإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار الكلي وتحفيز النمو”. إلا أن “أي قرار حول الدين يعود للسلطات ان تتخذه بالتشاور مع مستشاريها القانونيين والماليين”. ولبنان على شفير التخلف عن سداد ديونه السيادية، علما أن عليه تسديد 1,2 مليار دولار من سندات “يوروبوند” الشهر المقبل. والثلاثاء منح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وللبرنامج الاقتصادي لرئيس الوزراء الجديد حسان دياب في يوم شهد احتجاجات شعبية حاول خلالها متظاهرون منع النواب من الوصول إلى البرلمان، وتخللته مواجهات بين محتجين وقوى الأمن. ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة. وتراجعت وتيرة التظاهرات بعد تشكيل دياب حكومته خلفاً لحكومة سعد الحريري التي استقالت تحت ضغط الشارع. ويحذر دياب من أن الاقتصاد اللبناني قد ينهار من دون خطة طارئة لاستعادة الثقة بالنظام. وأبدى المجتمع الدولي استعداده لتقديم مساعدة مالية للبنان بأكثر من 11 مليار دولار مشروطة بالإسراع في تطبيق إصلاحات اقتصادية. وكان رايس قد كشف في كانون الثاني/يناير أن الصندوق “يقدّم مساعدة تقنية” للبنان نافيا أن تكون السلطات اللبنانية قد طلبت من المؤسسة النقدية خطة مساعدة مالية.