ألا تساءلت يوماً ما: لم يهيمن النفط، دون الغاز والفحم، على أخبار سوق الطاقة؟ رغم أن الغاز يشكل حيزاً أكبر من النفط في إنتاج الطاقة العالمية. (فثلث سوق الطاقة من النفط، وثلث للفحم وأكثر من الثلث بقليل للغاز، والباقي للطاقة البديلة والنووية. ظهرت أهمية البترول بعد الحظر البترولي العربي عام 1973م. وما كان الحظر إلا الصدمة التي فجّرت حتمية ارتفاع أسعار النفط المحبوسة بعد النمو العالمي الذي اقترن بطفرة صناعة السيارات في الستينات والخمسينات. طفرة صناعة السيارات التي دعمتها أسعار النفط الرخيصة، فسطع نجم النفط، وخبا نجم الفحم رغم قيام الصناعات والقطارات على الفحم. وثلث موارد الطاقة المستخدمة اليوم، وتُستهلك تسعون بالمائة منه في نقل البضائع والركاب، أي المواصلات. فكلفة وقود نقل البضائع بالشاحنات هي من كلفة الإنتاج، وهي تستهلك ربع الإنتاج النفطي. وكلفة تنقّل الناس الذين هم العمالة الإنتاجية والاستهلاكية، تستهلك نصف الإنتاج النفطي، وعُشر النفط تستهلكه الطائرات. وعلى الرغم من تخصيص استهلاك النفط في المواصلات، وعلى الرغم كونه يشكِّل فقط ثلث الطاقة المستهلكة عالمياً، إلا أننا لا نسمع من أخبار أسعار الطاقة إلا أسعار النفط، فلمَ هذا؟ ذلك لأن النفط هو ملك الطاقة، فهو من يقود سوق الطاقة. ذلك لأن النفط كالجوكر، يحل محل الغاز والفحم، ولا يحل الفحم والغاز محله. فالفحم والغاز، لا يستبدلان النفط كوقود طائرات أو سيارات، بينما يُستخدم النفط في إنتاج الكهرباء. فلو جاء زمن سيارات الكهرباء، فسيملك النفط طاقة الكهرباء، ذلك أن النفط يُنتج الكهرباء بفاعلية أكثر من غيره، وأقل تلويثاً من الفحم. فقل للحسود مت بغيظك، فلن يموت النفط إلا بعد أن يموت الغاز والفحم. والنفط يُنقل بقارورة بلاستيك، ويحرق بفرن بدائي ويمكن أن يستخدم في مجال مجالات استخدامات الطاقة، المصانع، والكهرباء والمواصلات. ولا عكس فهو يستبدل غيره ولا يُستبدل به غيره. وقد كان فرن النفط، يبنى في مصانع الكهرباء والإنتاج جنيناً إلى جنب مع الفحم أولاً ثم مع الغاز ثانياً، وذلك حتى عام 2000م تحوطاً، قبل أن يصبح إنتاج الغاز واحتياطاته عظيماً، فذهب داعي التحوط من نفاد الغاز، فلم تعد تُبنى الأفران الجديدة إلا لتعمل على الغاز والفحم. النمو الاقتصادي العالمي هو الحَكَم الإستراتيجي الفاصل في أسعار الطاقة وكميات الإنتاج. والنفط يمثِّل الطاقة. لذا ترى أن العلاقة بين نمو إنتاج النفط وبين زيادة أسعاره، مرتبط بنمو الإنتاج العالمي سلباً وإيجاباً. وبعبارة أخرى: النمو الاقتصادي سبب في نمو زيادة إنتاج النفط وزيادة أسعار، وانخفاض أسعار النفط سبب في النمو الاقتصادي. فكلاهما سبب لغيره، ومُسبب عنه. ونتيجة المنطق العلمي (المبني على التأثير الُمتبادل بين السبب والنتيجة)، تُخبرنا بأن النمو العالمي وأسعار النفط يتبادلان مراكز الازدهار الزمنية، فيصعد هذا ويهبط ذاك. ذلك لأن الطاقة شريان النمو، ولذا فانخفاض أسعار النفط تُخفض الكلفة الإنتاجية العامة مما يحفز النمو الاقتصادي، لانخفاض كلفة الإنتاج. وفي نفس الوقت، فالنمو الاقتصادي يرفع الطلب على النفط مما يحفز ارتفاع أسعار النفط. وإن كان النفط جوكر الطاقة، لكن قد يخلق الله بديلاً عن الثلاثة كلها. وها نحن نسمع أخباراً عن تقنية النانو، بعضها كالأساطير، والأساطير قد تتحقق يوماً ما، فالكيس الفطن من سخر ثروة النفط للاستثمار في عقول البشر، فهي معين ازدهار عزة الأمم الذي لا ينضب.