أمرت وزارة خارجية الاحتلال، قنصليتها في الولايات المتحدة، بالتواصل مع حكام الولايات اللواتي يحتضن المقرات الرئيسية للشركات الواردة في قائمة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لصلتها بالمستوطنات.   وجاء في القائمة شركات مثل AirBnb، التي يقع مقرها الرئيسي في فلوريدا، وEXPEDIAفي سان فرانسيسكو.   وستحاول الخارجية الإسرائيلية اللجوء إلى 28 ولاية أمريكية، سنت قوانين لمكافحة BDSفي السنوات الأخيرة وعليه، فإنه من الناحية القانونية، يحق للولايات فرض عقوبات على الشركات التي قد تُقاطع إسرائيل، في أعقاب إدراجها في "القائمة السوداء" بحسب موقع i24الإسرائيلي.   كما وأصدر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليماته بتجميد العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان الأممي.   وعلّق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على نشرها بالقول، "أولئك الذين يريدون مقاطعتنا سيُقاطعون"، متهما المجلس بـ "الانحياز وبعدم التأثير".   وأضاف "ليس من الصدفة أنني أصدرت تعليمات بقطع أي صلة بهذه الهيئة، وليس صدفة اتخذت الإدارة الأميركية ذات هذه الخطوة معنا". نشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء القائمة السوداء لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات الضفة الغربية والجولان.   وتشمل القائمة 94 شركة إسرائيلية و18 شركة دولية، بينها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور" و"بوكينغ"، إذ تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.   وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس حسب القناة 7 العبرية، إن نشر" قائمة سوداء "لشركات الأعمال هو استسلام مخجل لضغوط البلدان والمنظمات التي ترغب في إيذاء إسرائيل، رغم أن معظم الدول في العالم رفضت الانضمام إلى حملة الضغط السياسي هذه.   أما رئيس تحالف أزرق أبيض عضو الكنيست بيني جانتس فقال "إن هذا هو اليوم الأسود لحقوق الإنسان- فقدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صلتها بالواقع".   وعلق مجلس يشع الاستيطاني على ذلك بالقول، "لقد أثبتت الأمم المتحدة مرة أخرى أنها هيئة متحيزة وغير محايدة وتتصرف ضد دولة إسرائيل، وندين بشدة نشر القائمة التي لها سمات واضحة معادية للسامية".   ودعت الجميع لدعم المنتجات الإسرائيلية ودعم المستوطنات في الضفة ووادي الأردن.   أما حزب اليمين الجديد فقال إن نشر القائمة السوداء للأمم المتحدة تُظهر أهمية تطبيق السيادة في الضفة الغربية.   فيما قال وزير الاقتصاد والصناعة إيلي كوهين "إنها خطوة مشينة من معاداة السامية الحديثة التي تثبت مرة أخرى أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هي منظمة سياسية وليست منظمة لحقوق الإنسان".