كشفت مصادر نفطية عن توجه لجنة تابعة لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية للتوصية باعتماد ميزانية إضافية للمضي بمشروع مصفاة الزور، قد تزيد على 800 مليون دينارأي مايقارب(3 مليارات دولار)، بعد أن جاءت العروض أعلى من الميزانية المعتمدة منذ سنوات. وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن العرض المقدم من شركة البترول الوطنية المنفذة لمشروع مصفاة الزور أمام اللجنة المنبثقة من مجلس إدارة المؤسسة قدم شرحاً وافياً عن المشروع والبدائل المتاحة في حال رفض الميزانية الإضافية، متوقعة أن توافق اللجنة المنبثقة من مجلس الإدارة على طلب «البترول الوطنية»، ورفع توصية في شأنه إلى مجلس الإدارة. وكان أمام القطاع النفطي خيارات عدة للخروج من مأزق الأسعار المرتفعة، بيت القصيد فيها كيفيّة توفير الوقود لمحطات الكهرباء بأقل تكلفة ومن القلق من انقطاع الإمدادات لأي سبب من الأسباب. وبدأ ان أفضل الخيارات طلب ميزانية إضافية للمضي بالتنفيذ، شرط التأكد من واقعية أسعار العطاءات المقدّمة، وأن ليس بالإمكان أفضل مما كان. ويستند هذا السيناريو إلى منطلق أن المشروع استراتيجي، ولا ينبغي تأخيره لمجرّد أن التكاليف ارتفعت، لكن يبقى القرار بيد المجلس الاعلى للبترول وفق تقديره لاحتياجات الدولة. وأشارت المصادر إلى أن البدائل الأخرى عن رفع ميزانية المشروع هي إعادة الطرح، و هو خيار ليس مضمون النتائج، أو تأجيل تنفيذ مصفاة الزور عامين أو ثلاثة أعوام والانتظار إلى حين الانتهاء من دراسات مشاريع البتروكيماويات، ومن ثم التوجه لطرح مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات، لكن هذا الخيار يؤجّل المشكلة ولا يحلّها، بل إنه يعني المزيد من حرق النفط في محطات الكهرباء، مع عدم ضمان أن يكون التأجيل في مصلحة الكويت. وأضافت المصادر أن الخيارات الأخرى المطروحة مثل تحديث مصفاة الشعيبة أو استيراد الغاز جميعها أو حرق النفط في أوقات الذروة على الرغم من أنها ممكنة لكن بعضها مكلف والآخر قد لا يكون ملائماً من الناحية الاستراتيجية لدولة مثل الكويت يجب أن يكون اكتفاؤها ذاتياً. ولفتت المصادر إلى أن الميزانية التقديرية كانت مبنية على تسعير قديم قبل سنوات، ومن الواضح أن الأسعار تغيرت الآن. ونفت أن يكون المشروع غير ربحي معتبرة أن «الحفاظ على النفط وعدم حرقه في حد ذاته له جوانب ربحية، وكذلك الحفاظ على البيئة وتبعات معالجة آثار حرق النفط جميعها لها تكاليف مالية بخلاف الصحة العامة». وكشفت المصادر ان احتياجات الكويت سترتفع إلى 6 ملايين طن سنوياً من الغاز المسال في 2018 /2019 لتلبية احتياجات محطات الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن الاحتياجات الحالية نحو مليون طن سنوياً خلال فترة الصيف من شهر أبريل إلى نوفمبر. ولفتت المصادر إلى أن الكويت جددت عقودها مع قطر وشل وبريتش بتروليم لتوفير 500 مليون قدم يوماً، عبر 5 ناقلات شهرية.