تأكيد لخبر «الراي» المنشور بتاريخ 12 أبريل الماضي، أعلن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أن المجلس الأعلى للبترول وافق على تعزيز ميزانية مشروع مصفاة الزور بمبلغ 871 مليون دينار لتصبح 4.871 مليار دينار. وقال العمير في تصريح بمجلس الأمة أمس إن الموافقة تمت استشعاراً من المجلس الأعلى للبترول بأهمية المصفاة وبناء على شرح «المؤسسة»، مشيرا إلى أنه تم تفويض المؤسسة باتخاذ أي إجراءات من شأنها تسهيل استكمال المصفاة، معرباً عن شكره لسمو رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول وبقية الأعضاء. وأضاف العمير سنوظف الإمكانات المالية والفنية كافة لإنجاز المشروع في وقته المحدد باعتبار انها اكبر مصفاة في الشرق الأوسط بطاقة تكريرية تبلغ بين 600 إلى 800 برميل يومياً، لافتا إلى أنها ستلبي احتياجات محطات الكهرباء الجديدة من الوقود الثقيل. ولفت العمير الى أن هناك تصوراً يتعلق بإلحاق مجمع بتروكيماويات بهذه المصفاة حتى تتحول المشتقات الى مواد صناعية كيميائية تفيد الاقتصاد الوطني. وفي سياق آخر، أوضح العمير ان انخفاض اسعار النفط اثر على بعض المنتجات البترولية وخفض اسعارها، لكننا نراهن على نمو الاقتصاد العالمي والذي نتوقع انه سينهض من جديد ليستوعب الحصص الفائضة والبالغة 1.2 مليون برميل. واضاف «نتوقع انه مع نهاية 2016 سيكون هناك طلباً إضافياً يتجاوز المليون برميل يومياً»، لافتا الى ان الكويت حريصة على المحافظة على حصتها من السوق العالمي وفقا لما تتميز به من علاقات بالدول المستوردة. وحول رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران عقب الاتفاق النووي، قال العمير لن يؤثر على الكويت لأن القضية ليست مرتبطة بإنتاج النفط بل في زيادة نمو الاقتصاد العالمي. وردا على سؤال أوضح العمير انه تم رصد نحو 60 مليار دولار للمشاريع النفطية، ومنها «الوقود البيئي» والنفط الثقيل في الشمال ومصفاة الزور ومراكز التجميع، بالاضافة لمشاريع اخرى خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدا بأن القطاع النفطي يولي الاهتمام لمشاريع انتاج الغاز وتطويره. وأكد العمير في رده على سؤال آخر، بأن القطاع النفطي أهم من أي وزير أو مسؤول أو عامل فيه، مشيرا الى ان ما يحصل داخل القطاع لا يتعدي الاجتهادات ووجهات النظر التي تحسم من خلال المرجعيات القانونية، وهذا الاختلاف لا يعني ان هناك مخلصاً وغير مخلص، فالكل مجتهد وليس كل مجتهد مصيب. وأكد «تبقى مصلحة القطاع النفطي فوق كل اعتبار وهذا الذي استشعرناه من اعلى مستوى، وسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الاعلى للبترول يتابع دائما ما يجري بالقطاع ولديه كافة المعلومات وان شاء الله بوجودنا في هذا القطاع او عدم وجودنا به سيستمر متناميا بمشاريعه ومحققا لمصالح الدولة لان استقراره يحقق المردود الاقتصادي للدولة».