أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قائمة بأسماء 112 كيانا تجاريا يساهم في أنشطة استثمارية غير قانونية بالمستوطنات الإسرائيلية، وبرغم تلك الخطوة المهمة للفلسطينيين والمؤلمة للاحتلال، حاول رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، التقليل من أهمية الحدث، وذلك رغم الخشية من أن تتسبب تلك الخطوة في مقاطعة واسعة النطاق للقطاع الخاص في إسرائيل، ما يهدد وجود تلك الشركات. وأعلن نتنياهو، أن قرار مجلس حقوق الإنسان لتمييز الشركات في إسرائيل لا قيمة له، واصفا المجلس بـ”الكيان المُنحاز” ولا تأثير له، متابعا أن هذا الكيان يحاول تشويه صورة إسرائيل بدلاً من التعامل مع مسائل حقوق الإنسان. وتنبع المخاوف الإسرائيلية من تحويل التقرير إلى قرار يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن تفرض الأمم المتحدة على الدول الأعضاء بمفوضيتها لحقوق الإنسان قطع العلاقات مع الشركات المدرجة، أو حتى طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة تبني قرارا في هذا الشأن، خاصة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسته السنوية في 24 فبراير الجاري. ولاقت الخطوة ترحيبا فلسطينيا كبيرا، وأكد مسؤولون فلسطينيون أهمية إدراج ونشر هذه اللائحة، ورأوا أنها الخطوة الأولى التي تتخذها الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل والشركات الدولية التي تربح من أنشطتها في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية. وقال رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة وحقوق الإنسان في الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، إن تلك الشركات التي ستُصر على عدم الانسحاب من المستوطنات سيتم متابعتها بشكل قانوني، ليس فقط على المستوى الدولي، ولكن محليا في دول هذه الشركات من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. من جانب آخر، أوضح رئيس الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان، عمر عساف، إن إسرائيل تستغل الموارد الفلسطينية لصالحها وتحرم الفلسطينيين منها، إذ تُصادر 25 مليون طن من الحجارة سنوياً تنقلها إلى إسرائيل، كما تصادر أملاح البحر الميت، وترددات البث وتحرم الفلسطينيين من استخدامها لصالح شركاتها، كما تستخدم الطرق في الأراضي الإسرائيلية. وضم التقرير الأممي جميع الشركات المصرفية والهواتف المحمولة وشركة البناء الإسرائيلية “أشتروم”، وشركة الاتصالات “بيزك”، وشركة التكنولوجيا “ماتريكس”، كما أدرجت فيها شركة “بوكينج كوم” الهولندية، الخاصة بحجز الغرف والفنادق عبر الإنترنت، والشركات الأمريكية الناشطة في مجال السياحة: “تريب أدفايزر”، و”إير بي إن بي”، و”إكسبيديا”. وسيُشكل نشر تلك القائمة ضغوطاً كبيرة على الشركات الدولية التي تعمل أيضا في الضفة الغربية، وقد يتسبب ذلك في وقفها عن العمل بشكل كامل، واعتبر الفلسطينيون هذا القرار انتصاراً للحقوق الفلسطينية، فيما يعد ضربة قوية لإسرائيل، خاصة أن توقيته يأتي في أعقاب الإعلان ما يسمى “صفقة القرن” الأمريكية وقبل أقل من شهر من موعد الانتخابات الإسرائيلية.