رام الله 12 فبراير 2020 (شينخوا) رحب الفلسطينيون بإصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت اليوم (الأربعاء)، قائمة الشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان صحفي إن "نشر سجل داعمي الاستيطان والمستثمرين فيه، خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته". وذكر اشتية أن الخطوة "تطبيق القرارات الدولية الرافضة له لا سيما قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وبضرورة اتخاذ موقف منها". وطالب اشتية الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور. وقال "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، وسنطالب بتعويضات بدل استخدامها أراضينا المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطا اقتصاديا في أراضينا بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب". وأضاف "إن الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية، إن رغبت إداراتها بتصويب أوضاعها". وتضمن التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بناءا على طلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر ‏في آذار/مارس من عام 2016 والذي كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي لها انشطة تجارية حددها هذا القرار. وكان مجلس حقوق الإنسان قدم في تقرير سابق في آذار/مارس 2018 من قبل المفوض السابق لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، إلى أنه‏ تم مراجعة معلومات كانت متاحة للعموم أو تم تلقيها من عدد من المصادر بشأن 307 كيانا تجاريا و‏بعد استكمال البحث ‏وصل عدد الكيانات التي تم مراجعتها إلى 321، ‏من مجمل هذا العدد تم تضمين 206 كيانا إضافيا للتقييم. ‏وتعرف التقرير على 112 كيانا تجاريا يعتقد مكتب حقوق الإنسان بأن لديه أسباب معقولة لاستنتاج بأن لدى تلك الكيانات نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الاسرائيلية حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36. من جهته رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بإصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وقال المالكي في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن تنفيذ المفوضة السامية ميشيل باشليت لولايتها بشأن إصدار القائمة يشكل تعزيزا للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي في مواجهة محاولات تقويض هذه المنظومة. واعتبر أن نشر قائمة الشركات والجهات العاملة في المستوطنات يمثل "انتصارا للقانون الدولي وللجهد الدبلوماسي من أجل العمل على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الارض الفلسطينية المحتلة". وأكد على أن "العدالة الدولية هي تعزيز لحقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي تستغلها اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي". وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالاطلاع ودراسة هذه القائمة وتوجه النصح والتعليمات والتوجيهات للشركات المدرجة في القائمة بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه. كما قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن إصدار قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات "خطوة تعزز الجبهة الدولية المناهضة للاستيطان والمستندة على إجماع دولي مبني على القانون الدولي". ورحبت الحركة، على لسان المتحدث باسمها جمال نزال في بيان صحفي بإصدار القائمة الأممية بعد طول انتظار، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا للولاية التي أنيطت بالمفوضة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأكد نزال أن "استناد رؤيتنا ومطالبنا الوطنية على هذه المرجعيات القادرة على إنشاء التحالفات الدولية الواعدة، يشكل أرضية صلبة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وإخراج الاستيطان من تحت غطاء الشرعنة الباطلة، التي تسعى إليها إسرائيل والولايات المتحدة في إطار تحركات صفقة القرن". وطالب دول الاتحاد الأوروبي بالاستناد الآن على المعطيات المنشورة من قبل مجلس حقوق الإنسان لتطبيق التوصيات الإرشادية الصادرة في 2013. وتابع " انتظرنا منذ 2016 لنشر هذه اللائحة، ليعرف الجميع دور المخالفين للقانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات جريمة حرب لا يجوز الاشتراك بها".