أصدرت شركة الاستشارات الإدارية العالمية أيه تي كيرني، أمس، مؤشر تطور التجزئة العالمية لعام 2015، الذي شهد دخول ست دول من الشرق الأوسط إلى قائمة الأسواق الثلاثين الأكثر جاذبية لفرص تجارة التجزئة. وظلت أسواق المنطقة وجهة جذابة لتجارة التجزئة رغم استمرار تراجع أسعار النفط. ووفقاً للتقرير، سيستند التركيز الرئيسي للمنطقة إلى توقعات النمو القوية على المدى البعيد في قطاع التجزئة. وتضم قائمة الدول الست من الشرق الأوسط الداخلة في مؤشر عام 2015 كلاً من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وعمان والكويت. حسب تقرير الشركة حلّت الإمارات في المركز السابع للدول الأكثر جاذبية في مؤشر تطور تجارة التجزئة العالمية، وهي المرة الثامنة على التوالي التي تحظى فيها الإمارات بتصنيف عالمي ضمن الدول العشر الأولى. ويواصل سوق تجارة التجزئة في الإمارات نموه المطرد مع زيادة مساحات البيع بالتجزئة 7 في المئة في عام 2014 لتصل إلى 1.6 مليون متر مربع، ونمو المبيعات 6 في المئة لتصل إلى 70.9 مليار دولار. وبشكل عام، تبقى الإمارات مركزاً متقدماً للتجزئة في المنطقة، ونقطة دخول العديد من شركات التجزئة العالمية إلى دول الخليج العربية. كما يتوقع تقرير أيه تي كيرني أيضاً دخول السلع الفاخرة، وكذلك الأسماء العالمية في قطاع المأكولات والمشروبات، إلى الأسواق خلال السنوات الثلاث المقبلة. وحيث إن الإمارات لا تزال سوق التجزئة الأكثر تطوراً في المنطقة، فإنها حافلة فعلاً بالعلامات التجارية العالمية. وقد وضعت الشركات العديد من الاستراتيجيات لمواصلة النمو المحلي. ويستجيب الداخلون الجدد لإغراء دخول السوق من خلال توافر مزيد من مساحات التجزئة. ويضع تجار التجزئة في اعتبارهم فرص تقديم خدمات مبتكرة للزبائن كطريقة للتميز عن المنافسين. قوة الاقتصاد الإماراتي إلى ذلك، قال شمايل صديقي، المدير الأول في دراسات الصناعة الاستهلاكية وممارسات التجزئة، أيه تي كيرني الشرق الأوسط: تظهر الإمارات نمطاً يعتبر نموذجياً في معظم مراكز التجزئة العالمية. لقد سمحت قوة الاقتصاد الإماراتي للبلاد بجذب أكبر علامات التجزئة في العالم، وإعدادها لدخول مزيد من الأسواق المربحة في بقية دول الخليج والمنطقة. ويشمل تقرير مؤشر تطور التجزئة العالمية 2015 دراسة خاصة حول آفاق السلع الفاخرة في الأسواق النامية. حيث قال مارتن فابل، الشريك والرئيس العالمي للممارسات الاستراتيجية، أيه تي كيرني الشرق الأوسط: تشير التوقعات من خلال عملنا مع العملاء ضمن قطاع الصناعة الاستهلاكية وتجارة التجزئة إلى أن نمو المبيعات سيستمر. ولا تزال السلع الفاخرة نقطة لامعة في الأسواق الناشئة، حيث أبدى الأثرياء أنهم أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية من عامة السكان. ويشمل التقرير تحليلاً لخمس عشرة علامة تجارية فاخرة وانتشارها في الأسواق الثلاثين الأعلى في المؤشر. ويبين التحليل أن الأسواق الناشئة تندرج تحت ثلاثة مستويات لتنمية سلع التجزئة الفاخرة، مع تأثيرات مختلفة على العلامات التي تتطلع إلى دخول هذه الأسواق أو التوسع فيها. وتستضيف الإمارات العربية المتحدة حالياً جميع العلامات الخمس عشرة الأولى، ما يشير إلى ارتفاع الطلب المحلي على السلع الفاخرة وتوفر الفرص للاستفادة من هذه القاعدة القوية وبناء نمو مستمر عليها. وقال مارتن فابل، الشريك والرئيس العالمي للممارسات الاستراتيجية، أيه تي كيرني الشرق الأوسط: على الرغم من التراجع القياسي لأسعار النفط، تشير التوقعات من خلال عملنا مع العملاء ضمن قطاع الصناعة الاستهلاكية وتجارة التجزئة بأن نمو المبيعات سيستمر. ولا تزال مخططات مشاريع التجزئة في المنطقة قوية، مع تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. إلى ذلك، قال شمايل صديقي، المدير الأول في دراسات الصناعة الاستهلاكية وممارسات التجزئة، أيه تي كيرني الشرق الأوسط: لقد برهنت منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى قوتها كبؤرة لفرص التجزئة. ومن الواضح أن الاستراتيجيات التي ينتهجها كل بلد أتت بثمارها. فالتركيبة السكانية والمشروعات العملاقة تجعل من هذا وقتاً مثيراً للغاية لتجار التجزئة لتطوير نجاح طويل الأمد في المنطقة. قطاع التجزئة الكويتي حلت الكويت في المرتبة 27 عالمياً في حجم نمو قطاع التجزئة، حيث أثرت أزمة النفط سلباً في قطاع التجزئة بالكويت على المدى القصير، وأشارت تقرير أيه تي كيرني إلى تراجع ترتيب الكويت على مؤشر تطور تجارة التجزئة العالمية، مما يعكس الآثار قصيرة المدى لانخفاض أسعار النفط وتأثير في التوقعات الاقتصادية على المدى القصير في البلاد. وعلى الرغم من أن التوقعات الحالية قد انخفضت، إلا ان التقرير يشير أيضاً إلى قوة التوقعات طويلة المدى للبلاد. ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة بنسبة 6% سنوياً حتى 2020. السعودية بينال20 الأوائل كشف تقرير أيه تي كيرني أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة 17 عالميا ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة العالمية. ومن المتوقع أن يستمر نمو مبيعات التجزئة فيها رغم التراجع القياسي لأسعار النفط. فقد ولّدت المملكة العربية السعودية أكبر إجمالي مبيعات تجزئة في المنطقة خلال عام 2014 متجاوزة 102 مليار دولار، رغم كونها غير مستغلة إلى حد كبير، وتحليها بإمكانيات كبيرة لتنمية تجارة التجزئة. ونمت مساحات التجزئة في المملكة بنسبة 5.6٪ لتصل إلى 2.1 مليون متر مربع في عام 2014، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 6.4٪. وتعني التركيبة الفريدة لسوق التجزئة في المملكة أن الأسواق التقليدية لا تزال جزءاً كبيراً من السوق، ما يوفر فرص نمو كبيرة لتجارة التجزئة الحديثة. إضافة إلى ذلك، يستفيد تجار التجزئة من التطويرات الحاصلة في الإطار التنظيمي، فعلى سبيل المثال، تستعد المملكة العربية السعودية لفتح أسواقها للاستثمار الأجنبي، الذي يمكن أن يكون له أثر بالغ في هذا القطاع. ..وقطر بين ال5 كشف تقرير أيه تي كيرني أن قطر هي الرابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر تطور تجارة التجزئة العالمي. وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها قطر القائمة، ومن المتوقع أن يتسارع نمو قطاع التجزئة في قطر نتيجة مشاريع البنى التحتية وتزايد أعداد السكان فيها. وعموما، شهدت قطر إجمالي مبيعات تجزئة وصل إلى 12.4 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 9.7٪ على مدى السنوات الأربع الماضية. وسيعزز النمو المتوقع لمساحات التجزئة من مكانة قطر العالمية، حيث من المتوقع أن تصل إلى مليون متر مربع خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما أن انتشار مراكز التسوق في البلاد، وإقامة مهرجان التسوق في الدوحة، هي عوامل داعمة لقطاع التجزئة في قطر. ومن المرجح أن نرى تنوعاً في منافذ البيع بالتجزئة، بدءا من محال السوبر ماركت إلى السلع الفاخرة.