تنتظر الجزائر، معركة قضائیة دولیة لاستعادة الأموال المنهوبة، تطول مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال.وستشرع السلطات، قريباً، في إرسال إنابات قضائیة دولیة، إلى بعض الدول التي أثبتت التحقیقات أن المتورطین في قضايا الفساد، يكتنزون الأموال التي حصلوا عليها بطريقة غیر شرعیة، في بنوكها.وتفید معلومات متطابقة، بأن التحركات لحجز الأموال والممتلكات الخاصة بالمسؤولین الذين يجري التحقیق معهم، باشرها جهاز القضاء، منذ أسابیع، وذلك بعد صدور الحكم الابتدائي كإجراء تحفظي على الأموال، في انتظار صدور الأحكام النهائیة بعد جلسة الاستئناف، التي تم تأجیلها، إلى 26 فبراير.على صعيد آخر، خيّم على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، شبح حل الهیئة التشريعیة، حیث طالب نواب بـ«عدم التسرع» في حل الهیئات المنتخبة، قبل استصدار الدستور وقوانین أخرى من شأنها تنظیم العملیة الانتخابیة، فیما أبدى البعض استعداده لتقديم الاستقالة، بينما استأسد نواب الموالاة للنظام السابق، على الحكومة في حین كانوا في العهد السابق، يخافون أبسط انتقاد. ووجه عدد من النواب، انتقادات شديدة لحكومة عبدالعزيز جراد، أثناء مناقشة مخطط العمل، في مؤشر على بداية التجاذبات السياسية والحزبية تحسباً للمتوقع في المشهد المقبل. ولا تزال الأحزاب السياسية الموالية للسلطة السابقة والكتل النيابية التي تمثلها في البرلمان، بعيدة عن حسابات السلطة الجديدة، ولا سيما بعد انتخاب عبدالمجيد تبون رئيساً للبلاد في ديسمبر الماضي. فرغم دخول الرجل في مشاورات متقدمة مع الطبقة السياسية والشخصيات المستقلة، لا تزال الأحزاب الحائزة على الغالبية في البرلمان مهمشة إلى حد الآن.ولا يستبعد مراقبون للشأن الجزائري، أن تكون الانتقادات الشديدة من نواب الحزب الحاكم سابقاً، أحد تجليات «المعركة غير المعلنة» بين تبون وحكومته من جهة، وبين أحزاب الغالبية من جهة ثانية، بسبب تهميشها في المسار السياسي المفتوح من طرف رئيس الجمهورية.قضائياً، أوقف الدرك الجزائري احتياطياً، الاربعاء، أنيس رحماني، رئيس مجموعة «النهار»، اول مجموعة إعلامية خاصة في البلاد، بتهمة «الفساد». وذكرت وسائل إعلام خاصة، أن رحماني (49 عاماً) يواجه «عدداً من التهم المتعلقة بالفساد المالي أبرزها استغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير مبررة ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج».وأشارت الصحافة الى شكاوى عدة بحق رحماني المعروف بقربه من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.ونهاية ديسمبر، حكم على رحماني وصحافي في مجموعة «النهار» بالسجن ستة أشهر بتهمة «اهانة» الجنرال المتقاعد حسين بن حديد الذي كان يومها في السجن.