بعد المسيرات الحاشدة التي عرفتها مدن الجزائر، أول من أمس، تجددت المطالب بضرورة الإسراع في كشف ملفات الفساد، وملاحقة المسؤولين الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وفي هذا السياق، جددت «قوى التغيير لنصرة خيار الشعب»، دعواتها بضرورة استقلالية القضاء الجزائري في معالجة ملفات الفساد، مشددة على احترام مبدأ النزاهة والمساواة، والاستمرار في فتح ملفات الفساد، ودعت إلى «اتخاذ إجراءات احترازية استعجالية لوضع اليد على ما تبقى من الأموال المنهوبة والمختلسة من أجل حماية الثورة الشعبية». ودعا تكتل المعارضة في بيانه الصادر، أوّل من أمس، عقب اجتماعه، النيابة العامة إلى إعلام الرأي العام حول المتابعات القضائية في ملفات الفساد، وفقا لما يقتضيه القانون، كما شدّد المجتمعون على التزام المؤسسات المصرفية والمالية «برصد كل المعاملات المالية والعقارية، التي تتم في هذه الظروف الاستثنائية والتصدي لها»، حسب تقرير نشرته صحيفة «الجمهورية» المحلية. من جهة أخرى، بارك تكتل المعارضة الدعوة للحوار المعبر عنها في بيان مؤسسة الجيش، داعيا إلى تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير، يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع، باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية.في سياق ذلك، أشاد، علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، بعمل القضاء وتحركه لوقف الفساد، ومحاسبة جميع المتورطين، الذين ثبت ضلوعهم فيه، داعيا للنزاهة والشفافية في المحاسبة. في حين، شدّد، المحامي مصطفى بوشاشي، على «ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال العام، والتحفظ على أموال الأشخاص، الذين تكون هناك شبهة كبيرة تحوم حولهم».من جانبه، اعتبر الوزير الأول السابق أحمد بن بيتور التحقيقات القضائية الجارية حاليا لمكافحة الفساد والرشوة، «عوامل ضرورية في المرحلة الحالية»، داعيا إلى انتهاج سياسة تقشف لبناء اقتصاد وطني قوي.وقال بن بيتور في معرض رده على سؤال حول المتابعات القضائية، التي طالت عددا من رجال الأعمال الجزائريين، إن «توقيفهم ومواجهة الرشوة ضروري لبناء اقتصاد وطني قوي»، مضيفا أنه «لا يمكن تطوير الاقتصاد بدون محاربة الفساد... ويجب على السلطة القضائية أن تفرض على رجال الأعمال الذين يثبت تورطهم في تهريب الأموال إلى الخارج، استرجاعها شخصيا».وبخصوص مدى تأثير الحراك الشعبي على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية على المدى القريب، أكد بن بيتور، بصفته خبيرا اقتصاديا، أن المخاوف من «سوء التسيير» و«ليس من الحراك، الذي يُنتظر منه أن يفتح الآفاق واسعة لبناء اقتصاد وطني»، رغم أن المؤشرات «لا تبعث على التفاؤل»، حسب تعبيره. ووصف وزير الحكومة السابق الوضع الاقتصادي بـ«الصعب»، وقال إنه يتطلب «الإقدام على إجراء تغيير كل النظام، والدخول في مرحلة انتقالية بحكومة كفاءات، ذات مستوى عال في التسيير للخروج إلى بر الأمان»، مبرزا أنه «لا يمكن الاعتماد على فريق حكومي كان سببا في الفشل».وبعد أن اعتبر أن الظروف الموضوعية «غير متوفرة لتنظيم انتخابات رئاسية يوم الرابع من يوليو (تموز) القادم»، وصف تطبيق المادة 102 من الدستور لوحدها، بمثابة «رئاسيات بدون عهدة خامسة للرئيس السابق». ودعا في هذا السياق إلى حل سياسي دستوري من خلال «ضرورة تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، وتنظيم مرحلة انتقالية بمرافقة وضمان مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، يتم من خلالها التحضير الجيد لانتخابات رئاسية». أما بخصوص المؤسسة العسكرية، فقال أحمد بن بيتور إنها مطالبة بـ«مرافقة المرحلة الانتقالية، وهي لا تعمل على تزكية مرشح على آخر»، حسب تقرير لصحيفة «المساء» المحلية نشر أمس. من جهة ثانية، نظم أعضاء ومناضلو التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» للأسبوع الثاني، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب، ضد الأمين العام أحمد أويحيى، لمطالبته بالرحيل. وشارك عدد كبير من أعضاء المكتب الولائي للعاصمة، بقيادة الناطق الرسمي باسم الحزب السابق شهاب الصديق، إلى جانب مناضلين من مختلف الولايات، مرددين شعارات مناهضة لأويحيى، وتطالبه بالرحيل والمحاسبة، حسب صحيفة الخبر المحلية. على صعيد غير متصل، دفن عباسي مدني، الزعيم التاريخي للجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية، أمس في مقبرة العالية، الواقعة في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية على مقربة من المطار. وأكد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن «عباسي مدني سيدفن اليوم (أمس) السبت» وذكر مصدر مقرب من العائلة لوكالة فرنس برس أن الجثمان سينقل إلى منزله في حي بكور، بوسط العاصمة الجزائرية، قبل دفنه.وكان الهاشمي سحنوني، أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أكد أن الدفن «سيتم إما في مقبرة سيدي امحمد غير البعيدة عن مسكن عباسي مدني أو في مقبرة العالية»، قبل أن يؤكد المصدر الأمني المواكب للتحضيرات للجنازة، أن عباسي سيدفن في العالية القريبة من مطار الجزائر.وتوفي عباسي مدني الأربعاء عن عمر ناهز 88 سنة في الدوحة، حيث كان يقيم في المنفى منذ 2003. وكان مدني من دعاة تأسيس دولة إسلامية في الجزائر، ودعا إلى الكفاح المسلح بعد أن أبطل الجيش الجزائري في 1992 نتيجة الانتخابات التعددية الأولى في البلاد، التي فازت بها آنذاك الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وتمّ حل الحزب وسجن قادته.الى ذلك، قالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، أمس، إن رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، عيّن اليوم (أمس)، نور الدين عيادي، أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية خلفاً لحبة العقبي.وكان بن صالح قد أنهى مهام عدد من المسؤولين في الأيام الماضية، أبرزهم عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس التنفيذي لشركة المحروقات «سوناطراك» المملوكة للدولة، وفاروق باحميد، المدير العام لجهاز الجمارك.من جهة أخرى، كشف التلفزيون الجزائري الرسمي، عن إنهاء مهام حميد ملزي، كرئيس مدير عام للمؤسسة العمومية للاستثمارات الفندقية، بعدما تم إنهاء مهامه الأسبوع الماضي كمدير عام لإقامة الدولة «الساحل»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.