توقع أمين عام هيئة الصادرات صالح السلمي، أن يصل حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى 310 مليارات ريال في نهاية العام الجاري 2020، موضحا أن رؤية المملكة 2030 تستهدف زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية من 16% في 2015، إلى 50% من إجمالي حجم الصادرات خلال عشر سنوات.» ثلاثة أنواعوأشار خلال لقاء بعدد من المستثمرين والمتخصصين، بغرفة الشرقية إلى أن الصادرات تنقسم الى ثلاثة أنواع، الأولى السلع المباشرة، والثانية إعادة التصدير، موضحا أن النوع الثالث من الصادرات هي الخدمات وأن لكل من تلك الأنواع برامج التحفيز الخاصة بها.وذكر السلمي، أن برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في يناير 2019، يهدف لتحويل المملكة إلى منصة صناعية ولوجستية عالمية لربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، من خلال التركيز على أربعة قطاعات حيوية الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، عبر أكثر من 308 مبادرات وأكثر من 20 إستراتيجية.» برامج متعددةوأشار إلى أن هناك العديد من البرامج التي أطلقتها الدولة والتي من شأنها زيادة الصادرات الوطنية، مثل برنامج ضيوف الرحمن الذي يستهدف تحسين تجربة الحاج والمعتمر، موضحا أن البرنامج يعتبر أحد المحركات لزيادة صادرات الخدمات بالمملكة.وأضاف أن زيادة الصادرات غير النفطية المتوقعة بنهاية العام الجاري، تسهم في تجاوز الانخفاض الطفيف في عام 2019، إذ تراجعت الصادرات في العام الماضي بنسبة 6% في القيمة، مقابل ارتفاع في الكمية بنسبة 4%، مشيرا إلى أن السلع السعودية تصل لأكثر من 80 دولة وأن هناك تحسنا في صادرات الخدمات التي تغلب عليها خدمات الحج والعمرة، وفتح الباب للتأشيرات السياحية.» تطوير الإستراتيجيةمن جانبه قال مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي مازن الجاسر، إن هيئة الصادرات طوّرت خارطة إستراتيجية مبنية على ستة محاور رئيسية تتضمن تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير، ورفع مستوى المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية، ورفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة، وتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وزيادة ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة، وتيسير ربط المصدرين مع المشتركين والشركات المحتملين، مشيرا إلى أن الهيئة وفرت قناة تواصل مفتوحة لجميع المصدرين عبر موقع الهيئة الذي يمكن من خلاله عرض المشكلة التي يواجهها المصدر، لفحصها وإيجاد الحلول لها سواء داخل المملكة أو خارجها بالتنسيق مع التجارة.