توقع أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية صالح السلمي وصول حجم الصادرات غير النفطية إلى 310 مليارات ريال في نهاية 2020، مما يسهم في تجاوز الانخفاض الطفيف في 2019، لافتا إلى أن الصادرات في العام الماضي تراجعت بنسبة 6% في القيمة مقابل ارتفاع في الكمية بنسبة 4%، مؤكدا أن الهيئة تعمل جاهدة إلى رفع نسبة الصادرات في الناتج الوطني بنسبة 50% بحلول 2030 مقابل 16% في 2015. وأوضح السلمي خلال لقاء موسع بغرفة الشرقية أمس أن الهيئة أطلقت العديد من المبادرات لرفع نسبة الصادرات غير النفطية في الناتج الوطني، مبنيا أن الصادرات تنقسم إلى 3 أنواع، صادرات السلع المباشرة – إعادة التصدير – صادرات الخدمات، لافتا إلى أن الهيئة وضعت برامج لهذه النوعية من الصادرات لتحفيز نموها. بنك للاستيراد وذكر أن مبادرة «بنك الاستيراد» من أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتصدير، متوقعا انطلاق البنك قريبا، حيث يبلغ رأسماله 30 مليار ريال، مؤكدا أن البنك جهة مستقلة تتولى مسؤولية تمويل الصادرات السعودية، مبينا أن برنامج تحفيز الصادرات السعودية يهدف إلى تقديم الحوافز المالية للمصدرين لدعم جزء من تكاليف أنشطة ذات علاقة بعملية التصدير، لزيادة عدد المصدرين السعوديين وتسهل وصول المنتجات إلى الأسواق. مراجعة لـ«ندلب» وأشار إلى أن إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية و الخدمات اللوجستية «ندلب» حيث يقع تحت مظلة البرنامج أكثر من 308 مبادرات، و أكثر من 20 استراتيجية، مبينا أن العمل مستمر لمراجعة «ندلب» المستهدفات والخطط وآليات الوصول إلى الأرقام، لافتا إلى أن الهيئة أضافت برنامجا آخر «ضيوف الرحمن»، لتحسين تجربة الحاج و المعتمر، حيث يعد أحد المحركات لصادرات الخدمات بالمملكة، لافتا إلى أن جميع المبادرات التي أطلقت تستهدف التصدير . 13 قطاعا مستهدفا وأكد أن الهيئة تعمل على تجميع كافة المبادرات إلى أرقام من خلال تصدير المستهدفات، مبنيا أن استراتيجية الصناعة الوطنية حددت 13 قطاعا مستهدفا للصناعة، منها 10 قطاعات موجهة للتصدير، مضيفا أن الجهود المشتركة ساهمت في زيادة صادرات المملكة خلال 3 سنوات الماضية، مبينا أن صادرات المملكة سجلت نموا 20 % في عام 2017 مقارنة مع 2017، مشيرا إلى أن الشركات السعودية زادت حصتها السوقية في بعض الأسواق خلال 2019 . تحدي الهيكلة وأقر أن هيكلية الصادرات تمثل أحد التحديات بالمملكة، مشيرا إلى أن الصادرات لا تزال مركزة في قطاعي ( البتروكيماويات – السلع )، مؤكدا أن القطاعين تأثرا في عام 2019 وما زالا يواجهان تحديات فيما يتعلق بانخفاض الأسعار في هذه المنتجات، مقدرا أن 60% من الصادرات تدخل ضمن القطاعين، مؤكدا أن الهيئة تعمل على وضع خطط لتنويع الصادرات، من خلال الاستفادة من القيمة المضافة لصناعة البتروكيماويات عبر إنشاء صناعات تحويلية للتصدير للدول المجاورة. صادرات لـ180بلدا وذكر أن السلع السعودية تصل إلى 180 بلدا، مشيرا إلى أن المملكة أكبر مصدر في المنطقة، مؤكدا وجود تحسن في صادرات الخدمات (الحج و العمرة)، حيث حددت الرؤية لوصول عدد المعتمرين إلى 30 مليون بحلول 2030، مبينا أن فتح السياحة أحد المحركات و تسويق المنتجات الوطنية. 6 محاور رئيسة لاستراتيجية الهيئة: تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير رفع مستوى المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت زيادة ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة تيسر ربط المصدرين مع المشتركين والشركات المحتملين