رام الله 29 سبتمبر 2020 (شينخوا) أعلن دبلوماسي فلسطيني اليوم (الثلاثاء)، أن فلسطين ستقدم طلبا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورة اجتماعاته غدا بشأن تجديد قائمة الشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل. وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى في جنيف السفير إبراهيم خريشة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على أهمية الاستجابة للطلب الفلسطيني لمتابعة مناهضة أنشطة الشركات العاملة في المستوطنات. وطالب خريشة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتوجيه التعليمات للشركات العاملة في المستوطنات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان "باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه". وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت أصدرت في 12 فبراير الماضي قائمة الشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة. وتضمن التقرير في حينه الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر في مارس عام 2016 والذي كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي لها أنشطة تجارية حددها هذا القرار. وتعرف التقرير على 112 كيانا تجاريا يعتقد مكتب حقوق الإنسان بأن لديه أسباب معقولة لاستنتاج بأن لدى تلك الكيانات نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36. من جهة أخرى قال خريشة إن إحجام دول أوروبية عن المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، تحت البند السابع بادعاء أنه منحاز لفلسطين "يعطي إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة انتهاكاتها اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني". وأكد خريشة استمرار المحادثات مع تلك الدول لحثها على المشاركة، والحديث عن "انتهاكات" إسرائيل، لافتا إلى أن المجلس يناقش في دورته الحالية غدا ( الأربعاء) حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والأراضي العربية المحتلة ضمن البند السابع. وذكر أن كلمة فلسطين ستتناول مجمل "انتهاكات" إسرائيل في ظل أزمة مرض فيروس كورونا الجديد، وما اعتبره "استغلال سلطات الاحتلال انشغال العالم بها، لمواصلة تصعيد انتهاكاتها اليومية في القدس، والأماكن المقدسة، وبحق الأسرى الفلسطينيين". وأضاف أنه سيتم التطرق خلال كلمة فلسطين، إلى مسألة عدم قانونية اتفاقات إقامة علاقات رسمية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى مؤخرا برعاية أمريكية. كما أفاد خريشة بأنه سيتم مطالبة إسرائيل بالسماح لدخول المقررين الأمميين الخاصين، وهيئات الاتفاقات الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، للقيام بمهماهم ضمن قرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة والحالية.